النطق بالأحكام في قضية فساد “ألريم” يوم 22 سبتمبر الجاري

قررت محكمة رويبة “مجلس قضاء الجزائر”، تأجيل النطق بالأحكام في قضية فساد طالت المؤسسة العمومية الاقتصادية الجزائرية لإنجاز التجهيزات والمنشآت المعدنية “ألريم”، أحد فروع المجمع العمومي للصناعات المعدنية والحديدية والصلبية “إيميتال”، إلى تاريخ 22 سبتمبر الجاري.

وكان المتهمون قد توبعوا أمام هيئة محكمة روبية يوم 25 أوت بتهم ثقيلة تتعلق بالتبديد العمدي لأموال عمومية، جنحة منح امتيازات غير مبررة للغير بمناسبة إبرام عقود واتفاقيات وصفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية، إساءة استغلال الوظيفة عمدا على نحو يخرق القوانين والتنظيمات بغرض منح امتيازات غير مبررة، إلى جانب التزوير واستعمال المزور في المحررات التجارية وجنحة الاستفادة من سلطة وتأثير الأعوان والموظفين العموميين من أجل الحصول على امتيازات غير مبررة.

وبناء على الوقائع المتابعين بها وما ناقشته هيئة المحكمة خلال الجلسة، التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة رويبة، أقصى عقوبات في حق المتهمين في ملف الحال، تصل إلى 10 سنوات حبسا نافذا مع مصادرة جميع المحجوزات، في حين قرر القاضي النطق بالأحكام في ملف الحال بتاريخ لاحق.

للتذكير، فإن وقائع الحال حسب ما تطرقت إليه “الشروق” سابقا، انطلقت بناء على شكوى مصحوبة بادعاء مدني المقدم من طرف المؤسسة العمومية الاقتصادية الجزائرية لإنجاز التجهيزات والمنشآت المعدنية “ألريم” ضد كل من مسير الشركة المدعو “أ.ع” وشركته “EHA CONSTRUCTION”، مفادها أن الجزائرية لإنجاز التجهيزات والمنشآت المعدنية تعتبر مؤسسة وطنية اقتصادية – شركة ذات أسهم تنشط في مجال البناءات المعدنية وكافة النشاطات ذات الصلة بموضوعها، وأن شركة “EHA Construction” متعامل اقتصادي وطني تنشط في إطار أشغال البناء وكل ما هو مرتبط به من تركيب وتفكيك وتزويد بالمواد الأساسية التي تدخل في نشاطها وكذا الصيانة، حيث أن شركة “ألريم” تنفيذا لبرنامجها المتعلق بنشاطها التجاري، لجأت إلى إبرام عدة عقود مناولة مع الشركة المتهمة تناولت في مجمل مواضيعها إلتزام هذه الأخيرة بالقيام بأشغال سواء التركيب، التفكيك، البناء، الهدم، التزويد بمواد البناء والتجهيزات …