المنفي يعلن إطلاق لجنة وطنية للتهدئة ويضع شروطا للحل السياسي

دعا رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى متابعة تقارير الانتهاكات والنظر بجدية في التوصيات الأممية، مشددا على ضرورة اتخاذ المجلس ما يلزم لضمان فاعلية تنفيذ قراراته دون انتقائية أو ازدواجية في المعايير.

وأكد المنفي أن ليبيا دفعت ثمنا باهظا حين تحولت التوازنات الإقليمية والدولية إلى توازنات داخل أراضيها، موجها رسالة للمجتمع الدولي مفادها أن الحليف والشريك الحقيقي لليبيا هو من يبحث عن دولة قوية ومستقرة وموحدة، وليس من ترتبط مصالحه باستمرار الانقسام أو بالبحث عن أقوى طرف داخلها.

وطالب رئيس المجلس الرئاسي بأن تتنافس الدول في ليبيا على الاستثمار والإعمار والطاقة والتقنية والتنمية، وليس على النفوذ داخل مؤسسات الدولة، مؤكداً أن البلاد لم تعد بحاجة إلى مزيد من "إدارة الأزمة" بل إلى إرادة حقيقية تنهيها بعد سنوات من الانقسام.

وعلى صعيد المسار السياسي الداخلي، حدد المنفي أربعة مبادئ حاكمة لأي مسار قابل للاستمرار، في مقدمتها احترام الشرعية والمرجعيات الدستورية والقانونية النافذة، محذراً من استحداث ترتيبات سياسية خارج الأطر المقررة، أو تجاهل المرجعيات الوطنية مما يعرض أي ترتيبات للطعن والنزاع ويعيد إنتاج الأزمة.

واعتبر رئيس المجلس الرئاسي أن مبدأ الملكية الوطنية "خط أحمر"، مشدداً على ألا تتحول الوساطة الدولية إلى وصاية أو صناعة حلول من الخارج، مع ضرورة إشراك كافة الأطراف دون إقصاء وضمان تكافؤ الفرص ورفض فرض نتائج سياسية مسبقة بقوة الأمر الواقع.

وأشار المنفي إلى أن التجربة الليبية أثبتت أن "التسويات الهشة" والصفقات المؤقتة تتفكك بمجرد تغير موازين القوى أو تبدل الولاءات، مبيناً أن الشرعية والمشروعية المستدامتين تصنعهما إرادة الشعب ويحميهما القانون، وهو ما يتطلب الالتزام بالشفافية في الاتفاقات، وتحديد مراحل التنفيذ ومددها، ووضع آليا…