المقاتلون الأجانب في السودان.. ماذا كشف التقرير الأممي الجديد؟

كشف تقرير أممي حديث عن وجود شبكات تجنيد ونقل مقاتلين وأسلحة إلى السودان، محذرًا من أن الدعم الخارجي وتدفق المقاتلين الأجانب يسهمان في تصعيد الحرب والانتهاكات ضد المدنيين.

حذّرت بعثة أممية، في تقرير صدر أمس يوم الخميس (الثالت من أيلول/ سبتمبر 2026)، من أن تجنيد مقاتلين أجانب وتدفق الدعم الخارجي يسهمان في تأجيج الحرب في السودان وتصعيد أعمال العنف ضد المدنيين.

وتدور الحرب في السودان منذ أبريل/نيسان 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، بعدما كان الطرفان حليفين قبل أن يتحول الخلاف بينهما إلى مواجهة عسكرية واسعة.

وخلص التقرير إلى وجود "أسباب معقولة" للاعتقاد بأن الجيش السوداني استخدم خلال عملياته طائرات مسيّرة وفّرتها جهات أجنبية.

كما وثّقت البعثة، التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ولا تتحدث باسم المنظمة الأممية، مشاركة ما يصل إلى ألفي متعاقد سابق مع الجيش الكولومبي في القتال إلى جانب قوات الدعم السريع في إقليمي دارفور وكردفان.

وجاء في التقرير أن هناك أسبابًا معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن جهات خاصة ووسطاء لوجستيين ومجنّدين ينشطون في دول عدة، ولا سيما كولومبيا والإمارات العربية المتحدة، استخدموا نقاط عبور في تشاد وجنوب شرقي ليبياوبوصاصو في الصومال لتسهيل نقل أفراد وأسلحة إلى قوات الدعم السريع، إلى جانب توفير التدريب والدعم اللوجستي لها.

وفي جنيف، رفضت بعثة دولة الإمارات هذه الاتهامات، مؤكدة في بيان نشرته على منصة "إكس" أن أبوظبي ليست طرفًا في الحرب الدائرة في السودان، وأنها لم تقدم أسلحة أو أي عتاد ذي صلة إلى أي طرف منذ اندلاع النزاع.

كما شددت البعثة الإماراتية على أهمية توسيع نطاق حظر الأسلحة ليشمل كامل الأراضي السودانية.

وقالت منى رشماوي، عضو البعثة الأممية، إن التحقيق كشف عن "شبكة عابرة للحدود تمتد عبر دول عدة لتقديم الدعم لقوات الدعم السريع".

وأضافت أن هذا الدعم غذّى عمليات قوات الدعم السريع في مخيم زمزم، ثم خلال سيطرتها على مدينة الفاشر، مشيرة إلى أن البعثة وثّقت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، فضلًا عن جرائم "تشمل أفعا…