المغرب ينتخب وسط تحديات البطالة وعزوف الشباب

يتوجه المغاربة بعد غدِ الأربعاء (23 سبتمبر/أيلول) إلى صناديق الاقتراع لانتخاب 395 عضواً في مجلس النواب، في انتخابات تشريعية يتنافس فيها 27 حزباً سياسياً، وسط أجواء هادئة نسبياً وانتقال متزايد للحملات الانتخابية إلى الفضاء الرقمي مقارنة باقتراع 2021.

ومنذ انطلاق الحملة الانتخابية في 10 سبتمبر/أيلول، يسعى أكثر من سبعة آلاف مرشح إلى استقطاب أصوات نحو 16 مليون ناخب، تمهيداً لتشكيل مجلس نواب ستنبثق عنه حكومة جديدة لولاية تستمر خمسة أعوام.

غير أن المشاركة الشبابية لا تزال محدودة، إذ لا تتجاوز نسبة المسجلين في اللوائح الانتخابية 15 بالمئة بين من تتراوح أعمارهم بين 25 و34 عاماً، و4 بالمئة فقط بين الفئة العمرية من 18 إلى 24 عاماً.

يرى مراقبون أن الانتخابات تجرى في ظل ظروف اقتصادية واجتماعية ضاغطة، ما يضع الأحزاب أمام اختبار تقديم حلول مقنعة لقضايا المعيشة والتشغيل، في وقت يظل فيه العزوف الانتخابي أحد أبرز التحديات.

وقال أستاذ العلوم السياسية محمد شقير إن الرهانين الأساسيين لهذه الانتخابات يتمثلان في "استعادة ثقة الناخبين، خصوصاً الشباب، في العمل السياسي، وإفراز نخبة نزيهة".

من جهته، قال محمد الغواطي، أستاذ القانون العام والعلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط، إن الانتخابات قد تستجيب لجزء من تطلعات المواطنين، لكنها لا تستطيع بمفردها حل المشكلات الاجتماعية والاقتصادية المتراكمة.

وأضاف أن التحدي لا يقتصر على تشكيل أغلبية حكومية جديدة، بل يشمل أيضاً إعادة بناء الثقة بين المواطنين والمؤسسات المنتخبة من خلال تحقيق نتائج ملموسة وقابلة للقياس.

وتبقى نسب المشاركة موضع قلق للأحزاب والفاعلين السياسيين.

فبحسب تقرير للمركز الأفريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمنة، بلغت نسبة المشاركة الرسمية في انتخابات 2021 نحو 50.35 بالمئة من الناخبين المسجلين.