المغرب في انتظار خمس سنوات من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية

كشفت الانتخابات التشريعية المغربية التي جرت، الخميس، عن عزوف لافت عن صناديق الاقتراع، بعدما استقرت نسبة المشاركة الرسمية عند 38.02 بالمائة، في مؤشر أعاد إلى الواجهة أسئلة الثقة في الانتخابات والأحزاب والمؤسسات، ودفع أصواتا معارضة إلى التشكيك في قدرة العملية الانتخابية على إحداث تغيير سياسي فعلي.

محمد باسك منار، عضو الأمانة الوطنية لجماعة العدل والإحسان، هذه النسبة في سياق أوسع، معتبرا أن دلالتها تصبح أكثر وضوحا عند مقارنتها بعدد المسجلين في اللوائح الانتخابية ومجموع من لهم حق التصويت.

وقال إن عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية العامة بلغ، حسب الإحصاءات الرسمية، 15.801.162 ناخب، وهو عدد يقل بأكثر من عشرة ملايين عن مجموع من لهم حق التصويت، موضحا أن نسبة المشاركة، إذا احتُسبت على أساس مجموع من يحق لهم التصويت، تبقى في حدود 23 بالمائة أو أقل.

وأوضح أن عدد المسجلين في انتخابات 2021 بلغ 17.983.490، أي أن عدد المسجلين حاليا تراجع بأكثر من مليوني ناخب.

واعتبر أن هذا التراجع لا يمكن تفسيره فقط بالتحولات الديمغرافية وتحيين اللوائح الانتخابية، وإنما يرتبط أيضا بالعزوف عن التسجيل، خصوصا في صفوف الشباب، مشيرا إلى أن نسبة المسجلين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 سنة لم تتجاوز 4 بالمائة، وفق الإحصاءات التي استند إليها.

وأضاف باسك منار، في منشور على صفحة “العدل والإحسان” في فايس بوك، أن منحى التراجع يبدو أوضح عند حصر المقارنة في الانتخابات التشريعية التي جرت بعد دستور 2011، إذ بلغت المشاركة 45.40 بالمائة سنة 2011، ثم تراجعت إلى 42.29 بالمائة سنة 2016، قبل أن تنخفض إلى 38.02 بالمائة في انتخابات 2026.

ولفت إلى أن مقارنة هذه النسبة بانتخابات 8 سبتمبر 2021، التي بلغت فيها المشاركة 50.53 بالمائة، تحتاج إلى مراعاة اختلاف طبيعة الاستحقاق، بعدما جرت في اليوم نفسه الانتخابات التشريعية والجهوية والمحلية، وهو ما يجعل حجم التنافس وعدد المرشحين والمقاعد مختلفا.

وبناء على ذلك، قال باسك منار إن ضعف المشاركة يعكس، في قراءته، تراجعا في الثقة بالانتخابات وترسخ قناعة لدى فئات من المجتمع بأن المشا