المطاعم تحمل الصناعة والتجارة مسؤولية عدم الالتزام بالقائمة السعرية المحددة

أكد نقيب أصحاب المطاعم والحلويات عمر عواد، أن نسبة التزام المطاعم الشعبية بالقوائم السعرية المحددة للاستفادة من الإعفاء الضريبي تتجاوز 99%، مبينا أن الإعفاء من ضريبة المبيعات منح في الأساس لحماية المستهلك وليس لمصلحة أصحاب المطاعم، مؤكدا على وجود الاختلالات المرصودة محدودة للغاية.

وأوضح خلال استضافة على نشرة الاقتصاد، أن القوائم السعرية المعتمدة للمطاعم الشعبية لم تشهد أي تعديل منذ عام 2016، على الرغم من الارتفاع الكبير والمتواصل في كلف الإنتاج وأسعار المواد الأولية خلال السنوات الماضية، ولا سيما في قطاع اللحوم الذي بات يشكل التحدي الأكبر؛ إذ تجاوز سعر اللحم النيء كلفة الوجبة المطهوة المحددة بالقائمة.

وحمل ممثل النقابة وزارة الصناعة والتجارة مسؤولية التأخر في مراجعة الأسعار، مشيرا إلى أن النقابة طالبت مرارا بتعديل نسبي على القائمة السعرية بما يتراوح بين 5% و10% لمواكبة المتغيرات الاقتصادية دون أن يترجم ذلك إلى قرارات فعلية.

ولفت إلى أن هذا الجمود دفع بعض المطاعم الشعبية إلى الخروج الطوعي من مظلة الإعفاء والتسجيل في ضريبة المبيعات لتعويم أسعارها قانونيا، وهو ما اعتبره خللا يستوجب المعالجة الفورية للحفاظ على هوية المطعم الشعبي واستقراره.

وشدد عمر على أن شروط الإعفاء من ضريبة المبيعات واضحة وصارمة، وتلزم المنشآت بوضع لوحة رسمية معتمدة فوق (الكاش) تتضمن القائمة السعرية وتوضح أن المطعم معفى من ضريبة الدخل والمبيعات، داعيا المواطنين إلى التثبت من هذه اللائحة داخل المحال لضمان حقوقهم.