المخزن يهتز تحت الحراك الشعبي الرافض للتطبيع مع الصهاينة

شهدت المدن المغربية، مساء الأحد، موجة جديدة من الاحتجاجات الشعبية، حيث خرج مئات المواطنين في عدة مدن كبرى للتعبير عن تضامنهم المطلق مع القضية الفلسطينية.

وجاءت هذه التحركات ردا على التوجه الرسمي للمخزن بتعزيز العلاقات الدبلوماسية مع الكيان الصهيوني ورفعها إلى مستوى السفارات، وردت الحكومة بقمع الاحتجاجات واعتقال عدد من المشاركين.

انطلقت هذه الوقفات الاحتجاجية استجابة لدعوة وجهتها الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، وهي إطار مدني غير حكومي يقود الحراك الشعبي ضد التقارب مع تل أبيب.

وتركزت التظاهرات في مراكز حيوية شملت العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء، بالإضافة إلى مدن مكناس، وبني ملال، وتطوان، وطنجة.

وأدانت الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة ما وصفته بالمنع والقمع والتضييق الذي طال عددا من الوقفات الاحتجاجية السلمية المناهضة للتطبيع مع الكيان الصهيوني، وقالت الهيئة، في بيان لها، إن الإجراءات طالت الوقفة المنظمة بأكادير قبل أن تشمل في اليوم الموالي الوقفتين المبرمجتين بكل من تطوان وطنجة، حيث تعرض المشاركون، وفق روايتها، للمنع والتضييق والتدخلات الأمنية التي حالت دون ممارسة حقهم في الاحتجاج والتعبير السلمي.

وسجلت الهيئة بشكل خاص ما شهدته طنجة، حيث أشارت إلى توقيف أزيد من 35 شخصا من المشاركين والنشطاء، معتبرة أن ما جرى يندرج ضمن التعامل الأمني مع احتجاجات تصفها بالسلمية والمعبّرة عن مطالب شعبية مرتبطة بالقضية الفلسطينية ورفض التطبيع.

واعتبرت الهيئة أن التضييق على الأصوات المغربية الرافضة للتطبيع يمثل، بحسب موقفها، مساسا بالحق في التعبير والاحتجاج السلمي، خاصة أن الوقفات التي شهدتها المدن المذكورة جاءت في إطار حراك مدني وشعبي متواصل دعما للشعب الفلسطيني ورفضا لتوسيع وتعميق علاقات التطبيع.

وأكدت الهيئة أن الموقف الشعبي المغربي الداعم للقضية الفلسطينية والرافض للتطبيع “موقف راسخ”، وقالت إنه تم التعبير عنه في محطات ومناسبات مختلفة، انطلاقا مما وصفته بالارتباط التاريخي والوجداني للمغاربة بالقضية الفلسطينية ورفض الاحتلال والعدوان.