المجلس الوطني على مفترق التمثيل.. هل تعيد المجمعات الانتخابية إنتاج الخلاف؟

تتسع دائرة النقاش الفلسطيني حول آليات إعادة تشكيل المجلس الوطني، في ظل بدء إجراءات اختيار ممثلي الجاليات الفلسطينية في الخارج، وسط اعتراضات على اعتماد المجمعات الانتخابية كوسيلة لاختيار ممثلي الجاليات، بدلًا من الانتخاب المباشر.

ويأتي الجدل في وقت يفترض أن تشكل إعادة بناء المجلس الوطني فرصة لتجديد شرعية المؤسسات الفلسطينية وتوسيع المشاركة السياسية، ما يجعل طريقة اختيار الأعضاء جزءًا أساسيًا من النقاش حول شكل المجلس المقبل ومدى قدرته على تمثيل الفلسطينيين في الوطن والشتات.

وفي أحدث موقف من الجدل، انتقد نائب رئيس الهيئة العامة للمؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، د.

ماجد الزير، الإجراءات والتعيينات التي تجريها قيادة منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية في عدد من دول الخارج، معتبرًا أنها “باطلة ومرفوضة ولا تعبر إلا عمن يقف خلفها”.

وقال الزير، في تصريح صحفي، إن ما يجري من تعيينات مجتزأة في عدد من الدول مع تغييب إرادة الشعب يمثل، وفق وصفه، “قفزًا صريحًا على الإرادة الشعبية الفلسطينية”، داعيًا إلى الانتقال نحو انتخابات حرة ونزيهة ترفض الإقصاء والتعيين والتفرد.

وأكد أن تشكيل مجلس وطني جامع ينبغي أن يستند إلى انتخابات تتيح مشاركة مختلف مكونات الشعب الفلسطيني في الداخل والشتات، معتبرًا الانتخابات استحقاقًا وطنيًا لتجديد شرعية المؤسسات وتعزيز المشاركة الشعبية.

ويرفض الزير في الوقت ذاته القول باستحالة إجراء انتخابات للفلسطينيين في الخارج، مستشهدًا بإمكانية إعداد سجل انتخابي في أوروبا خلال فترة قصيرة، وإجراء انتخابات شفافة بإشراف هيئات دولية وأوروبية.

ويأتي موقف الزير بعد الجدل الذي أثارته انتخابات ممثلي الجالية الفلسطينية في الكويت، والتي جرت من خلال مجمع انتخابي لا عبر اقتراع مباشر لجميع أبناء الجالية.

ووفق ما نشرته مصادر إعلامية، اختار المجمع الانتخابي عضوين لتمثيل الجالية في المجلس الوطني الجديد، فيما أعلنت الجالية الفلسطينية في الكويت اعتراضها على الآلية، مطالبة بالكشف عن كيفية تشكيل المجمع و…