"المجاميع الانتخابية".. مخرج لتحديث المؤسسات أم تعميق للانقسام الفلسطيني؟

يضع قرار السلطة الفلسطينية اعتماد نظام "المجاميع الانتخابية" لاختيار ممثلي الشتات في المجلس الوطني الفلسطيني النظام السياسي أمام أزمة شرعية حادة.

جاء ذلك بعدما اتهمت 8 فصائل وقوى فلسطينية قيادة السلطة بالتفرد والإقصاء عبر آلية هدفها تفصيل مجلس تشريعي يحفظ هيمنة فريق متنفذ، في وقت تواجه فيه القضية تحديات مصيرية.

وترى القوى الرافضة لهذه الخطوة -وفق مدير المؤسسة الفلسطينية للإعلام إبراهيم المدهون- أن الفصائل أبدت استجابة عالية لخيار الاقتراع الشامل، إلا أن السلطة ألغت الانتخابات السابقة بمراسيم تعطل بناء النظام السياسي.

ويضيف المدهون -خلال حديثه لبرنامج "ما وراء الخبر"- أن "المجاميع الانتخابية" تفتقر إلى الأسس الدستورية، وتُعد آلية تعيين مقنَّعة لإقصاء الأغلبية لحساب جهات غير مقبولة شعبيا، مشددا على أن "إصلاح منظمة التحرير لن يتأتى إلا عبر صندوق الاقتراع".

ويأتي بيان الفصائل الفلسطينية في أعقاب أنباء نشرتها وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) عن انتخاب أعضاء في المجلس الوطني الجديد في الخارج، ممثلين عن الجالية الفلسطينية في قطر والبحرين والكويت.

وذكرت "وفا" أن الانتخابات جرت في العاصمة القطرية الدوحة -يوم الثلاثاء- خلال اجتماع عقدته لجنة المتابعة لانتخابات المجلس الوطني مع ممثلي الجالية، مشيرة إلى أن عملية انتخاب ممثلي الجاليات الفلسطينية في الخارج قد انطلقت من الكويت وتواصلت في البحرين.

في المقابل، يدافع المتحدث باسم حركة فتح إياد أبو زنيط عن الإجراءات الرسمية، مستندا إلى التعديلات التشريعية الصادرة بين عامي 2013 و2021 التي تجيز اللجوء إلى "المجاميع الانتخابية" في الساحات الخارجية التي يتعذر فيها الاقتراع المباشر.

وأوضح أبو زنيط أن العملية تُدار عبر لجنة عليا تضم فصائل المنظمة، مشيرا إلى أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ليست عضوا في المنظمة واشترطت إصلاحها قبل الانضمام، كما قال إن الاعتراض الفصائلي لا ينبغي أن يعطل المسار الانتخابي.

من جهته، ينبه مدير مركز "مسارات" لأبحاث السياسات والدراسات الإستراتيجية هاني المصري إلى أن هذه المجاميع أُعدت لإبقاء المؤسسات تحت…