الكوني يحذر من استخدام صفة رئيس الأركان دون تكليف رسمي

واتسابفيسبوكXتيليجرام
الكوني يحذر من استخدام صفة رئيس الأركان دون تكليف رسمي
صورة الخبر كما وردت من المصدر أو التغطية الأصلية.

حذر النائب بالمجلس الرئاسي، موسى الكوني، مساعد رئيس الأركان العامة للجيش الليبي من استخدام صفة "رئيس الأركان العامة" في المراسلات والمعاملات الرسمية، في ظل عدم صدور تكليف رسمي من… حذر النائب بالمجلس الرئاسي، موسى الكوني، مساعد رئيس الأركان العامة للجيش الليبي من استخدام صفة "رئيس الأركان العامة" في المراسلات والمعاملات الرسمية، في ظل عدم صدور تكليف رسمي من القائد الأعلى للجيش الليبي بممارسة مهام رئيس الأركان.

حذر النائب بالمجلس الرئاسي، موسى الكوني، مساعد رئيس الأركان العامة للجيش الليبي من استخدام صفة "رئيس الأركان العامة" في المراسلات والمعاملات الرسمية، في ظل عدم صدور تكليف رسمي من…

حذر النائب بالمجلس الرئاسي، موسى الكوني، مساعد رئيس الأركان العامة للجيش الليبي من استخدام صفة "رئيس الأركان العامة" في المراسلات والمعاملات الرسمية، في ظل عدم صدور تكليف رسمي من القائد الأعلى للجيش الليبي بممارسة مهام رئيس الأركان.

وقال الكوني، في كتاب مؤرخ اليوم الثلاثاء 27 أكتوبر، إنه لاحظ صدور مراسلات عن رئاسة الأركان العامة تتضمن توجيه بعض المراسلات بصفة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي، دون وجود تكليف رسمي صادر عن القائد الأعلى للجيش الليبي يخوله ممارسة مهام رئيس الأركان العامة.

وأوضح أن المهام الموكلة إلى مساعد رئيس الأركان تقتصر على الاختصاصات والصلاحيات المخولة له بموجب قرار تكليفه بالمنصب، وفي حدود الاختصاصات المقررة قانونا، دون تجاوزها أو الحلول محل رئيس الأركان العامة في ممارسة اختصاصاته، ما لم يصدر تكليف رسمي من القائد الأعلى للجيش الليبي وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها.

وأضاف الكوني أن تولي اختصاصات رئيس الأركان العامة أو استعمال صفته دون سند قانوني صحيح يعد مخالفة للأطر القانونية المنظمة للعمل، ولا يترتب عليه اكتساب الصفة أو الصلاحيات المقررة لشاغل المنصب، مشيرا إلى أن ممارسة تلك الاختصاصات تستلزم وجود سند قانوني صريح وصحيح.

وأكد أن استعمال صفة مساعد رئيس الأركان العامة في التوقيع على المراسلات والقرارات يظل واجبا إلى حين صدور تكليف رسمي وصحيح يجيز غير ذلك، محذرا من أن أي مراسلات أو قرارات تصدر بصفة رئيس الأركان دون تكليف قانوني نافذ تفتقد السند القانوني.

وشدد الكوني على أن الإجراءات الصادرة بالمخالفة لهذه الضوابط تعد فاقدة لأي أثر قانوني، وقد تعرض حقوق الجنود والضباط المترتبة عليها للضياع.

ووجه الكوني الكتاب إلى الجهات المعنية لاتخاذ إجراءاتها بالخصوص.

المصدر الأساسي: Libya Al Ahrar. يعرض الحدث نيوز ملخصًا ومقتطفًا محدودًا مع الإحالة للمادة الأصلية.

قراءة المادة الأصلية