القوائم الاحتياطية ترهق الأحزاب عشية إيداع ترشيحات المحليات!

ومع بقاء أقل من أسبوعين على غلق باب إيداع الترشيحات على مستوى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، تواصل بعض التشكيلات تحركاتها لاستكمال قوائمها عبر مختلف البلديات والولايات، غير أن المهمة -حسبها- لم تعد مرتبطة فقط بملء القائمة المطلوبة، وإنما أصبحت تشمل أيضا ضمان أسماء بديلة يمكن اللجوء إليها في حال رفض أحد الملفات، لاسيما وأن الآجال القانونية لا تترك هامشا واسعا للتحرك بعد دراسة القوائم من طرف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وهو السيناريو الذي وقعت فيه بعض التشكيلات الحزبية في التشريعيات الماضية أين تفاجأت بسقوط قوائم بأكملها .

وفي هذا الصدد، برز ملف القوائم الاحتياطية ضمن الهواجس التي تؤرق التشكيلات السياسية، خاصة في ظل محدودية عدد الراغبين في الترشح ببعض البلديات، إلى جانب انتشار ظاهرة التجوال السياسي عكس الانتخابات السابقة، ما يجعل المحافظة على الأسماء التي تم اختيارها واستكمال البدائل في الوقت نفسه تحدّيا تنظيميا أمام الأحزاب.

ويضاف إلى ذلك، خصوصية الانتخابات المحلية مقارنة بالانتخابات التشريعية، بالنظر إلى العدد الكبير من القوائم المطلوب إعدادها عبر المجالس الشعبية البلدية والمجالس الشعبية الولائية، الأمر الذي يفرض على الأحزاب توسيع دائرة البحث عن المترشحين، مع ضرورة مراعاة الشروط القانونية المرتبطة بكل قائمة، وعدم الاكتفاء بالوصول إلى العدد المطلوب من الأسماء.

وفي هذا الإطار، أكد القيادي في حركة البناء الوطني، علي حشاني، أن باب الترشيحات لا يزال مفتوحا، خاصة بالنسبة للقوائم الاحتياطية، موضحا في تصريح لـ”الشروق” أن الحركة شرعت في دراسة ملفات المترشحين، بالنظر إلى ضيق الوقت وارتباط العملية بآ…