القضاء يضرب بقوة في ثاني حكم بالإعدام لـ”بارونات” المخدرات

يواصل القضاء إصداره للأحكام الردعية الثقيلة، حيث صدر الحكم بالإعدام للمرة الثانية منذ تفعيل أحكام الإعدام، في خطوة تعيد ملف العقوبات الصارمة في مواجهة الجرائم الخطيرة إلى الواجهة، وتسلط الضوء على مساعي التصدي للشبكات الإجرامية التي تهدد أمن المجتمع وسلامته.

ويرسل هذا الحكمان بالإعدام رسالة واضحة إلى عناصر شبكات تهريب المخدرات والاتجار بها، وأية أطراف متصلة بهم، بشأن توجه صارم للسلطات الجزائرية نحو تنفيذ سياسة بالغة التشدد في محاربة المخدرات في الجزائر، وإنهاء نشاط شبكات التهريب والاتجار بها، بعد ما باتت المسألة ذات تأثير مقلق على النظام والأمن العام والسلم الأهلي والمجتمعي في البلاد.

وفي هذا السياق، سلطت محكمة الجنايات الابتدائية للدار البيضاء في العاصمة، عقوبة الإعدام في حق متهمين (02) ويتعلق الأمر بكل من المدعو “ن.ر” و”ع.هـ”، فيما تراوحت الأحكام الصادرة في حق بقية المتهمين بين 10 سنوات حبسا نافذا والبراءة، عن وقائع القيام بطريقة غير مشروعة باستيراد والمتاجرة في مخدرات اصطناعية تقدر بـ144 كلغ من الإستكازي أي ما يفوق ربع مليون قرص مهلوس من هذه السموم.

وجاءت هذه الأحكام بعد التماسات النيابة التي طالبت بتوقيع نفس العقوبة، أي الإعدام في حق جميع أفراد الشبكة ويتعلق الأمر بكل من “ع.

وقد مثل المتهمون المتابعون في ملف الحال، أمام هيئة محكمة الجنايات الإبتدائية للدار البيضاء، عن تهم ثقيلة تمثلت في جناية القيام بطريقة غير مشروعة بالاستيراد والنقل والشحن والتخزين والحيازة، بقصد البيع للمؤثرات العقلية والمخدرات الاصطناعية في إطار جماعة إجرامية منظمة عبر الوطن، بغرض المساس بالأمن القومي والإخلال بالنظام العام والأمن الوطني، وجنحة تبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية منظمة، وجناية التهريب الخطير الماس بالأمن والصحة العمومية، وذلك طبقا للأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمادتين 389 مكرر، و389 مكرر 2 من قانون العقوبات والمواد 17 ف 03 و19 و21 مكرر و21 مكرر 2 من قانون الوقاية من المخد…