القاهرة وأثينا ونيقوسيا.. جبهة رفض للاتفاقية البحرية مع تركيا

ورحب رؤساء البرلمانات الثلاثة بالبيان الذي قدمته اليونان في الأمم المتحدة يوم 26 أكتوبر الماضي، بدعم من مصر وقبرص والإمارات والبحرين والاتحاد الأوروبي، والذي عارض تصديق مجلس النواب الليبي على الاتفاقية، واعتبرها مخالفة للقانون الدولي وباطلة، وأن التصديق عليها لا يغير وضعها القانوني.

وشدد رئيس مجلس النواب المصري هشام بدوي خلال كلمته على رفض القاهرة القاطع لتصديق البرلمان على الاتفاقية، مؤكدا ضرورة احترام مبادئ القانون الدولي للبحار وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، المتعلقة بتحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري وفق مبادئ العدل والإنصاف.

من جانبه، اعتبر رئيس البرلمان اليوناني نيكيتاس كاكلامانيس أن الاتفاقية باطلة ومخالفة للقانون الدولي، ولا يمكن اعتمادها أساسا قانونيا لترسيم الحدود البحرية أو ترتيب آثار قانونية على دول أخرى.

وفي الشأن السياسي جدد رئيس مجلس النواب المصري دعم بلاده لسيادة ليبيا ووحدة أراضيها، ولمسار سياسي شامل بقيادة وملكية ليبية دون تدخل أجنبي، مشددا على ضرورة انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة، ودعم جهود الأمم المتحدة لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة في أقرب وقت.

ويأتي هذا الموقف عقب تصديق مجلس النواب في 20 أكتوبر الماضي على الاتفاقية البحرية الموقعة مع تركيا عام 2019، بعد سنوات من رفضه لها، في خطوة أثارت اعتراضات مصر والاحتلال الإسرائيلي واليونان وقبرص، بينما تتمسك طرابلس وأنقرة بمشروعية الاتفاقية وتعتبرانها حماية للحقوق البحرية المشتركة بين البلدين.