أفادت صحيفة "الغارديان" البريطانية بأن إسرائيل تعرقل تنفيذ مشروع لإنشاء قاعدة عسكرية متقدمة في قطاع غزة، تابعة لمجلس السلام الذي يرأسه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، في خطوة تعرقل الخطط الرامية إلى نشر قوة استقرار دولية في القطاع.
وذكرت الصحيفة أن مجلس السلام أصدر، في أوائل أغسطس الماضي، أول عقد إنشائي له في غزة، وأسند تنفيذ المشروع إلى شركة "أركل إنترناشونال" الأمريكية، التي يقع مقرها في ولاية لويزيانا، مشيرة إلى أن المشروع يمثل خطوة تمهيدية لإنشاء قوة استقرار دولية، على أن يستوعب الموقع نحو 150 جنديا دوليا.
وبعد مضي شهرين على إصدار العقد، لم تسمح إسرائيل بعد، وفقا لشخص مطلع على الملف، بدخول المقاولين والشاحنات إلى القطاع لبدء أعمال الإنشاء.
ونقلت الصحيفة عن المصدر قوله: "إسرائيل لن تفتح المعبر".
وفي المقابل، رفض متحدث باسم مجلس السلام التعليق على التقرير، فيما لم يصدر تعليق عن الجيش الإسرائيلي أو الحكومة الإسرائيلية.
وحسب المصدر الذي استندت إليه الصحيفة، فإن المشروع يتضمن إنشاء موقع مؤقت لدعم المهمة، بمساحة تقارب 100 متر في 100 متر، وضمن منطقة كانت جزءا من مشروع «مؤسسة غزة الإنسانية» المثير للجدل، والذي توقف نشاطه.
وكانت المؤسسة، المدعومة من الولايات المتحدة، قد عملت في غزة من أيار إلى أكتوبر 2025، لتقديم المساعدات الإنسانية تحت حماية متعاقدين من القطاع الخاص.
وأوضح المصدر أن القاعدة ستستضيف تناوبات قصيرة المدة لقوة مسلحة ومجهزة جيدا، قوامها 150 جنديا، على أن يأتي هؤلاء من قوة أكبر تضم 500 جندي، أرسلوا بالفعل من المغرب وكوسوفو.
وحذر المصدر من أن تعطل العقد سيعيق انطلاق بقية برامج مجلس السلام، معتبرا أن رفض إسرائيل السماح لشركة "أركل" ببناء القاعدة يعطل عمل المجلس بشكل جوهري.
وقال، في توضيحه للعوائق التي يفرضها غياب قوة الاستقرار الدولية: "لا يمكن الدخول من دون قوة الاستقرار الدولية، ولا يمكن إعادة الإعمار، ولا يتوفر الأمن، ولا تصل معدات البناء.
ولا يمكن حتى البدء في تركيب المرافق أو إنشاء المرافق الأساسية اللازمة للمعيشة".

إيران والاتحاد الاقتصادي الأوراسي يبحثان إزالة العقبات أمام المنتجات الاستهلاكية وتعزيز التعاون
لماذا تستفز إسرائيل مصر بشأن سيناء؟.. خبير يوضح لـRT
تركيا: تحديد مساهمتنا في حلف مكة يخضع للدستور والبرلمان
فينيسيوس يفسر غضبه من مورينيو بعد استبداله أمام روما
مؤسسة النفط تطالب النائب العام بالتحقيق في بيانات المركزي بشأن الإيرادات النفطية