العلاقات السورية الإيرانية.. دمشق تفتح بابا بشروط

ففي حين يرى أستاذ العلاقات الدولية ياسر نجار أن استئناف العلاقات يقتضي من إيران مراجعة سياساتها والاعتراف بما يعتبره كوارث وجرائم ارتُكبت في سوريا، يرفض أستاذ العلوم السياسية في جامعة قم أحمد مهدي هذا الطرح، مؤكدا أن بناء العلاقات يتطلب أولا وجود دولة سورية ذات سيادة ووحدة وطنية متكاملة.

يرى نجار، خلال حديثه إلى رادار على سكاي نيوز عربية، أن تصريحات وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني تمثل رسالة واضحة تترك الباب موارباً أمام "إيران الدولة"، وليس أمام الحرس الثوري أو فيلق القدس.

وبحسب نجار، فإن إيران القادرة على الانفتاح على الشعوب والدول المجاورة هي التي تتعامل بمنطق الدولة، بينما تستدعي مرحلة الحرس الثوري وفيلق القدس، وما ارتبط بها من أسماء وتشكيلات مثل قاسم سليماني وفاطميون وزينبيون، إعادة حساب شاملة.

ويضع نجار سوريا في مقدمة هذه المراجعة، مشيراً إلى أن التدخل الإيراني فيها منذ عام 2011 ارتبط، وفق قوله، بسقوط نحو مليون قتيل ودمار في البنية التحتية تُقدّر قيمته بنحو 300 مليار دولار، استناداً إلى إحصاءات أممية أشار إليها.

كما يتحدث عن أموال أنفقتها إيران، وفق رؤيته، لدعم حكم بشار الأسد ودفع رواتب مقاتلي لواء فاطميون الأفغاني وزينبيون الباكستاني، معتبراً أن هذه السياسة خلّفت كارثة إنسانية في سوريا وانعكست سلباً على الداخل الإيراني، في ظل البطالة وغياب فرص العمل.

ويرى نجار أن الأموال التي أُنفقت على فاطميون وزينبيون والحشد الشعبي، وقدرها بمليار دولار، لم تمنع خروج إيران من سوريا، كما لم تنجح في الإبقاء على حكم الأسد.

يعتبر نجار أن عودة إيران إلى علاقات مستقرة مع محيطها الجغرافي تتطلب منها إدراك إخفاقاتها في الداخل وتجاوزاتها في دول المنطقة، وفي مقدمتها سوريا، مطالبا طهران بالاعتراف بأن سياسات المرحلة السابقة تمثل، وفق تعبيره، "وصمة عار في جبين الح…