العلاج بالأعشاب في مصر.. جدل حول شهادات المعالجين

ويأتي هذا الجدل بالتزامن مع حملة تشنها الدولة لضبط مراكز العلاج غير المرخصة، إلى جانب مراجعة شهادات المعالجين وتراخيصهم، وضبط حالات تزييف لشهادات طبية في مختلف أنحاء الجمهورية.

وتشهد مواقع التواصل الاجتماعي حاليا زخما كبيرا، مع إعلانات متواصلة عن منتجات يزعم أنها تسهم في علاج أمراض الضغط والسكري أو إنقاص الوزن، إلى جانب وصفات عشبية تساهم في علاج أمراض العظام وخشونة الركبتين.

علق المدير التنفيذي للمركز المصري للحق في الدواء، محمود فؤاد، على هذا الجدل، قائلا إن الطب البديل والأعشاب لهما جذور تاريخية عميقة ومدارس عالمية كبرى في الصين والهند.

وأوضح، في تصريحات خاصة لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن الدول الكبرى استثمرت في الطب البديل والأعشاب ميزانيات ضخمة تفوق ميزانيات دول أفريقية بأكملها.

وأضاف فؤاد أن قرارات منظمة التجارة العالمية الخاصة بحماية حقوق الملكية الفكرية، وما ترتب عليها من تأخير إتاحة الأدوية لمدة عشرين عاما، ساهمت بصورة مباشرة في خلق فجوة حادة بين الشعوب الغنية والفقيرة.

وفي الوقت نفسه، ووفق فؤاد، أدى الارتفاع الكبير في أسعار الأدوية الحديثة إلى لجوء كثيرين إلى الطب البديل والمنتجات العشبية، بحثا عن حلول متاحة وأقل سعرا.

ولفت المدير التنفيذي للمركز إلى أن العالم شهد بعد جائحة كورونا تحولا ملحوظا ومخاوف متزايدة من المستشفيات، ما دفع الناس إلى التشكيك في العلاجات الكيميائية والتوجه بصورة متزايدة نحو الطب الطبيعي والعشبي.

وتابع: "هناك وصفات عشوائية في الأسواق، من بينها خلطات يبيعها العطارون بدعوى علاج أمراض خطيرة، مثل الفشل الكبدي وتصلب الشرايين، وسط غياب تام للرقابة والمتخصصين المؤهلين علميا".

قال المدير التنفيذي للمركز المصري للحق في الدواء "ابن سينا" إن بعض الدخلاء والتجار استغلوا هذا المناخ لتحقيق أرباح طائلة وثروات كبيرة، وبعضهم من العاملين في المجال الطبي بالفعل.