أعلنت الـمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، صباح يوم الأحد، عن بدء تطبيق إجراءات رقابية وتفتيشية جديدة ومكثفة تستهدف شركات تقديم خدمات الأمن والحماية، إضافة إلى كافة الـمؤسسات والشركات الـمستفيدة من خدماتها في مختلف الـمناطق، وذلك للتحقق من مدى الالتزام بشمول جميع العاملين لديها بأحكام قانون الضمان الاجتماعي.
وأوضحت الـمؤسسة، في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي، أن الـحملة الرقابية الـواسعة ستنفذ خلال الأسبوع الـحالي استنادا إلى الـبيانات الكاملة الـمتوفرة لدى الـجهات الـمعنية بترخيص هذه الشركات، حيث تتزامن هذه الـحملة مع زيارات تفتيشية ميدانية وموازية للمواقع والـجهات التي تستعين بخدمات الأمن والحماية.
وأهابت الـمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بكافة الـمؤسسات والشركات الـمتعاقدة مع شركات الأمن والحماية ضرورة تزويدها بنسخ رسمية عن العقود الـمبرمة، مع تضمينها أسماء العاملين في تلك الـمؤسسات وأجورهم الـتفصيلية خلال الأسبوع الـحالي، وذلك تلافيا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الـمخالفين.
وشددت الـمؤسسة في بيانها على أن الغرامات الـمالية الـمترتبة على عدم شمول أي عامل قد تصل إلى (500) دينار عن كل حالة لم يتم شمولها بأحكام القانون، مع التأكيد على أن هذه الإجراءات الرقابية لن تقتصر حصرا على شركات القطاع، بل ستمتد لتشمل المنشآت والشركات الـمستفيدة والمتعاقدة أيضا لضمان الحماية التأمينية الشاملة للعمال.

رضيع مقابل سيارة.. صفقة غريبة تثير الجدل في اليونان
كيف تقضي إيرانيات أحكامهن تحت المراقبة الإلكترونية؟
حكم تاريخي من لاهاي: إدانة بورما بارتكاب إبادة جماعية بحق الروهينغا
وليد الركراكي يقترب من خوض تجربة عربية جديدة
نقابة الفلاحين تطالب بتوسيع العفو عن فوائد الديون وترفيع سقف التسوية
سوسة.. نحو الاعتناء بواجهات النزل المغلقة حفاظا على المشهد الحضري