السياسة الضريبية والجمركية لإدارة ترامب كلفت أوروبا المليارات لكن الرسوم الجمركية لم تحقق أهدافها وفاقمت العجز التجاري الأمريكي

كشفت دراسة حديثة عن عمليات واسعة لتحويل أرباح الشركات من أوروبا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، مستفيدة من التخفيضات الضريبية والحوافز التي أقرتها واشنطن خلال السنوات الماضية.

وبحسب الدراسة، عمدت شركات أمريكية كبرى إلى نقل جزء كبير من أرباحها المحققة في الأسواق الأوروبية إلى الولايات المتحدة للاستفادة من معدلات ضريبية أقل.

وأشارت الدراسة إلى أن هذه الممارسات حرمت دول الاتحاد الأوروبي من إيرادات ضريبية بمليارات اليورو، في ظل استمرار الشركات متعددة الجنسيات في استغلال الثغرات القائمة في النظام الضريبي الدولي.

وأثار ذلك انتقادات متزايدة للآليات التي تسمح بتحويل الأرباح إلى وجهات منخفضة الضرائب، رغم تحقيقها فعليا في أسواق أخرى.

وبموجب الترتيبات المرتبطة بالحد الأدنى العالمي للضريبة، تستطيع الشركات الأمريكية متعددة الجنسيات سداد الضرائب المستحقة على أرباحها المحققة في أوروبا داخل الولايات المتحدة أيضا.

وتقول الدراسة إن هذه الآلية أتاحت للشركات الأمريكية دفع ضرائب أقل، فيما نجحت سياسة خفض الضرائب التي تبناها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في استقطاب المليارات التي كان من الممكن أن تتدفق إلى خزائن دول أوروبية، من بينها ألمانيا.

ووفقا للدراسة التي أعدتها شبكة "العدالة الضريبية" بتكليف من رئيس كتلة اليسار في البرلمان الأوروبي مارتن شيرديفان، واطلعت عليها شبكة التحرير الألمانية الصحفية، فإن ألمانيا تكبدت خسائر ضريبية تجاوزت 23 مليار يورو بين عامي 2016 و2023، ما جعلها الدولة الأكثر تضررا داخل الاتحاد الأوروبي من السياسة الضريبية الأمريكية خلال تلك الفترة.

وتوزعت الخسائر الألمانية على مختلف مستويات الإدارة العامة، إذ فقدت البلديات نحو 9,8 مليارات يورو من الإيرادات الضريبية، فيما بلغت خسائر الحكومة الاتحادية 6,9 مليارات يورو، مقابل نحو 6,7 مليارات يورو لحكومات الولايا…