السعودية تؤجّل مواسمَها وفعالياتها الدولية، فما أثر ذلك على رؤية 2030؟

على وقع التصعيد العسكري بين السعودية وحركة أنصار الله الحوثية في اليمن، اضطرّت المملكة إلى تأجيل أو إلغاء سلسلة من الفعاليات السياسية والاقتصادية والثقافية والرياضية التي كانت تشكّل جزءاً أساسياً من أجندتها الدولية خلال الأشهر الأخيرة من عام 2026.

وشملت قائمة الفعاليات المتأثّرة: القمّة الخليجية الأوروبية في الرياض، ومبادرة مستقبل الاستثمار المعروفة باسم "دافوس الصحراء"، ومنتدى مسك العالمي، ومعرض إنترسك Intersec المتخصّص في الأمن والسلامة، إلى جانب فعاليات رياضية وثقافية بارزة مثل بطولة السعودية الدولية للغولف، ومهرجان البحر الأحمر السينمائي، ومهرجان "ساوند ستورم" الموسيقي، وحفل "جوي أواردز" لصنّاع الترفيه.

ورغم أنّ الجهات المنظّمة قدّمت تبريرات مختلفة لكل حالة، إلّا أنّ ثلاثة عوامل بدت مشتركة في معظم القرارات: المخاوف الأمنية، واستمرار اضطرابات حركة الطيران، وصعوبة ضمان مشاركة الضيوف والزوّار الدوليين.

غير أنّ أثر التأجيلات لا يقتصر على خسارة فعاليات بعينها، بل يمتد إلى إحدى الركائز الأساسية التي عملت السعودية على بنائها خلال السنوات الأخيرة، والمتمثّلة في تقديم نفسها بوصفها وجهة مستقرّة للأعمال والاستثمار والسياحة والفعاليات الدولية.

فمنذ إطلاق رؤية 2030، استثمرت المملكة مليارات الدولارات في استقطاب المؤتمرات العالمية والبطولات الرياضية والمهرجانات الثقافية، باعتبارها أدوات لتعزيز مكانتها الدولية وتنويع اقتصادها بعيداً عن الاعتماد التقليدي على النفط.

لكنّ إرجاء عدد من أبرز هذه الفعاليات خلال فترة زمنية قصيرة يثير تساؤلات عن مدى تأثّر تلك الجهود بالتطوّرات الأمنية الأخيرة، خاصّة في ظلّ استمرار الهجمات بالطائرات المسيّرة والصواريخ، وإغلاق مطار الملك خالد الدولي في الرياض لفترات متقطّعة، وما تبع ذلك من اضطرابات لوجستية أثّرت على حركة السفر والوصول إلى العاصمة السعودية.

عبد العزيز بن صقر اعتبر أنّ الأمن والاستقرار يمثّلان أولوية مطلقة للمملكة والشرط الأساسي لاستمرار الاستثمارات والأنشطة الاقتصادية والسياحية والدينية.