الزيدي يعرض في واشنطن خطة بغداد لحصر السلاح.. وهذه بنودها

أعلن رئيس الوزراء العراقي، علي الزيدي، عن خطة حكومية حاسمة لحصر السلاح بيد الدولة، تبدأ بفترة مدتها 90 يوما تتوقف خلالها الفصائل عن شن أي هجمات، وفي المقابل لا تتعرض لأي هجمات أمريكية.

وفي تصريحات صحفية لصحيفة "نيويورك تايمز"، قال الزيدي إن المجموعات المسلحة ستبدأ بتسليم أسلحتها على أن تنتهي العملية بالكامل بحلول 30 يونيو/حزيران 2027.

وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة ستعتبر أي جماعة مسلحة "خارجة على القانون" إذا واصلت عملها بعد انتهاء المهلة المحددة.

وقال إنه لن يتراجع عن عملية وضع السلاح تحت سيطرة الدولة، فهي "ليست اختيارية بل ضرورة، وهي إلى جانب قضية الفساد مسألة شرف".

وتطرق الزيدي، في الوقت ذاته، إلى التداعيات الاقتصادية والسياسية الخطيرة للصراع الحالي وتأثيره على إمدادات الطاقة، إذ كشف عن خسارة العراق لـ60% من عائداته النفطية الشهرية بسبب الحرب الدائرة.

واتهم إيران بعدم السماح بمرور ناقلات النفط العراقية عبر مضيق هرمز، مشيرا إلى أن الهدف من ذلك هو محاولة رفع أسعار النفط عالميا.

وخلال لقائه وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أكد رئيس الوزراء العراقي أن بلاده تعمل على ترسيخ العلاقات مع الولايات المتحدة والارتقاء بالشراكة الإستراتيجية بين البلدين، مشددا على استكمال الاستحقاقات السيادية والمضي في إجراءات حصر السلاح بيد الدولة.

من جهته، أكد وزير الخارجية الأمريكي دعم العراق حكومة وشعبا من أجل تكريس الاستقرار الداخلي واستدامته، مشددا على دعم خطوات الحكومة العراقية الرامية إلى استكمال مقومات الدولة وتوطيد دعائم الاستقرار والتنمية الاقتصادية.

كما شدد روبيو على أهمية تفكيك الفصائل المسلحة ومنع شن هجمات انطلاقا من الأراضي العراقية.

ونقلت نيويورك تايمز عن مسؤول أمني عراقي قوله إن خطة حصر الأسلحة بيد الدولة ستفشل من دون أن يحدث سلام بين طهران وواشنطن.

في المقابل، أبدى مسؤولون أمنيون عراقيون ودبلوماسيون إقليميون مخاوفهم بشأن الملف، إذ قالوا لنيويورك تايمز إن جدول نزع السلاح في العراق بالغ الهشاشة وتحقيقه شبه مستحيل في ظل الحرب.