الدولار أمام خطر جديد.. كبار المستثمرين يقلصون تحوطاتهم

وتظهر حسابات أجرتها وكالة بلومبرغ العالمية، استناداً إلى بيانات من 6 أسواق تتوفر فيها مثل هذه الأرقام، أن المستثمرين في أسواق تشمل اليابان وكندا وتايوان قاموا بالتحوط لنحو 41 بالمئة فقط من انكشافهم على العملات الأجنبية حتى 30 يونيو، وهو أدنى مستوى منذ عام 2015 على الأقل.

وقد يبدو الرقم مجرد تفصيل فني في سوق العملات، لكنه يحمل تداعيات أكبر بكثير.

فوفق تقديرات بلومبرغ، فإن زيادة نسبة التحوط بمقدار 5 نقاط مئوية فقط قد تعني معاملات تبلغ نحو 230 مليار دولار، استناداً إلى نحو 4.6 تريليون دولار من حيازات العملات الأجنبية في الأسواق الستة، التي تشمل أيضاً أستراليا والدنمارك وفنلندا.

وبالتالي، فإن تحولاً محدوداً في سلوك المستثمرين قد يطلق تدفقات ضخمة في سوق العملات، ويزيد الضغوط على الدولار.

والأهم أن المستثمرين لا يحتاجون إلى بيع أسهمهم أو سندات الخزانة الأميركية حتى يضغطوا على الدولار.

فبإمكان المستثمر الاحتفاظ بالأصول الأميركية، وفي الوقت نفسه زيادة التحوط من مخاطر العملة من خلال بيع الدولار آجلاً مقابل عملته المحلية.

وهذا يعني أن الطلب على الأصول الأميركية يمكن أن يظل قوياً نسبياً، حتى في الوقت الذي يتعرض فيه الدولار نفسه لضغوط بيع متزايدة.

وقالت لورا كوبر، رئيسة الائتمان الكلي في شركة Nuveen، لوكالة بلومبرغ نيوز: "إن الحجم الهائل لحيازات المستثمرين الأجانب من الأصول الأميركية يعني أن تغيراً محدوداً في نسب التحوط يمكن أن يقود إلى تدفقات كبيرة في سوق الصرف الأجنبي".

وتعد اليابان أكبر حائز أجنبي لسندات الخزانة الأميركية، إذ تستحوذ على نحو 10 بالمئة من الحيازات الأجنبية، بينما تأتي كندا وتايوان ضمن أكبر عشرة حائزين.

كان تقليص التحوط منطقياً بالنسبة للمستثمرين خلال الجزء الأكبر من العقد الماضي.