الحكومة تدرس ضبط السوق الوطنية وإعداد قانون للسكن بالمناطق الغابية

ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، هذا الأحد، اجتماعًا للحكومة، افتُتح بالاستماع إلى عرض حول الإجراءات المتخذة لتنفيذ القرارات التي أسداها رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير.

والمتعلقة خاصة بمجال ضبط السوق الوطنية للمواد الغذائية والفلاحية واسعة الاستهلاك نظرا لمدى انعكاسها على الحياة اليومية للمواطن.

وحسب بيان لمصالح الوزير الأول المتضمن نتائج الاجتماع، تم استعراض مختلف الإجراءات المتخذة على المستويين المركزي والمحلي.

وتم في هذا الشأن عقد سلسلة من اللقاءات المباشرة بمشاركة ممثلي مختلف مهنيّي الشعب الفلاحية والتنظيمات التجارية.

وترتكز المنظومة المعتمدة في هذا المجال على تفويض ولاّة الجمهورية بعمليات حوكمة وتفعيل كل الآليات المرتبطة بها.

بالتنسيق المباشر والدائم مع الإدارات المركزية المعنية، بهدف التحكم الأمثل في كل البيانات والمعلومات التي تؤثر في سلاسة وشفافية تدفق السلع من المنتج إلى المستهلك، ومحاربة كل أشكال المضاربة غير المشروعة، مع اتخاذ كل الإجراءات الردعية بالتنسيق مع الجهات الأمنية والقضائية حفاظًا على القدرة الشرائية للمواطن.

بخصوص مشروع قانون المعايير الخاصة بالسكن في المناطق الغابية

بعد ذلك، استمعت الحكومة إلى نتائج أشغال ورشة الخبراء المكلّفة بإعداد مشروع القانون الذي يتضمن المعايير الخاصة بالسكن في المناطق الغابية.

وذلك تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية التي أسداها بهذا الخصوص بتاريخ 30 أوت 2026.

وبهذه المناسبة، أشارت الحكومة إلى أن مخرجات عمل اللجنة التقنية ستتم المصادقة عليها خلال اللجنة القطاعية التي نصّبها الوزير الأول بتاريخ 16 سبتمبر 2026.

وأن مشروع القانون يهدف أساسا إلى حماية الأشخاص والممتلكات من خطر الحرائق.

وتسهيل الإجراءات الميدانية لمختلف عمليات التدخل.