الحكومة الألمانية تقر خفض أسعار الوقود قبيل انتخابات حاسمة

في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين مع استمرار ارتفاع أسعار الوقود، توصلت الحكومة الاتحادية الألمانية وحكومات الولايات إلى اتفاق على حزمة إعانات جديدة بقيمة 2.5 مليار يورو، تشمل إعادة العمل بخصم الوقود وتمهد لإجراءات إضافية قد تصل إلى فرض سقف للأسعار أو تقديم دعم مباشر للأسر.

وأعلنت الحكومة الاتحادية، بقيادة المستشار فريدريش ميرتس، مساء الجمعة (18 سبتمبر/ أيلول) عن إعادة تطبيق خصم الوقود بدءًا من الأول من أكتوبر/تشرين الأول وحتى نهاية ديسمبر/كانون الأول، بعد مفاوضات استمرت عدة أيام بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية للولايات الألمانية.

وبموجب الاتفاق، سيتم خفض ضريبة الطاقة على البنزين والديزل بمقدار 14 سنتًا لكل لتر حتى نهاية عام 2026، وبموجب الاتفاق، سيتم خفض ضريبة الطاقة على البنزين والديزل بمقدار 14 سنتًا لكل لتر حتى نهاية عام 2026، وباحتساب خفض ضريبة المبيعات (ضريبة القيمة المضافة)، سيصل إجمالي التخفيف الضريبي على الوقود إلى 17 سنتاً للتر الواحد.

ويأتي الإعلان عن الحزمة المالية قبل يومين فقط من انتخابات مهمة في ولايتي مكلنبورغ-فوربومرن وبرلين، ما يمنح القرارات بعدًا سياسيًا إضافيًا في ظل سعي الحكومة إلى احتواء الاستياء الشعبي الناتج عن ارتفاع تكاليف المعيشة والطاقة.

وللمرة الأولى، تتحمل الولايات الألمانية جزءًا من تكلفة البرنامج بشكل مباشر، إذ ستتقاسم مع الحكومة الاتحادية إجمالي النفقات البالغة 2.5 مليار يورو، بواقع 1.25 مليار يورو لكل طرف.

وأكد البيان الحكومي أن إجراءات الحزمة يفترض أن تدخل حيز التنفيذ بحلول الأول من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

ودافع المستشار فريدريش ميرتس عن القرار، مشيرًا إلى أن الكثير من المواطنين الذين يعتمدون على سياراتهم بشكل يومي باتوا يواجهون ضغوطًا متزايدة بسبب الأسعار المرتفعة.