الحزب الشيوعي الصيني يشدد الرقابة على مسؤوليه

الحزب الشيوعي الصيني اتخذ قرارا يهدف إلى تشديد الرقابة على مسؤوليه (رويترز)

يتجه الحزب الشيوعي الصيني إلى تشديد الرقابة على مسؤوليه من خلال التدقيق في ممتلكاتهم وأنشطتهم على الإنترنت، وفق وثيقة حزبية نُشرت اليوم الأحد.

ونشرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الرسمية الوثيقة الصادرة عن اللجنة المركزية النافذة للحزب الشيوعي الصيني، عقب اجتماعها العام السنوي الذي عُقد هذا الأسبوع في بكين، وركز على الحوكمة ومكافحة الفساد.

وشن الرئيس شي جين بينغ حملة واسعة لمكافحة الفساد خلال أكثر من عقد في السلطة، طالت آلاف المسؤولين، وأدت إلى إقصاء عشرات الأعضاء من اللجنة المركزية النافذة، إضافة إلى عدد من كبار القادة العسكريين.

ويدعو القرار الصادر الأحد، الذي يحدد التوجهات السياسية للحزب، إلى تشديد الرقابة على المسؤولين.

وجاء في القرار "بدءا من كبار المسؤولين، سنشدد الإدارة الشاملة والرقابة المنتظمة على المسؤولين، مع فرض متطلبات صارمة طوال مسيرتهم المهنية".

وأضاف "سيخضع أولئك الذين تتجاوز ممتلكات أسرهم ونفقاتها مداخيلهم المعتادة بفارق كبير للتدقيق، وستُجرى عمليات تحقق ذات صلة"، مشيرا إلى تشديد الرقابة أيضا على الأنشطة التجارية لأزواج المسؤولين وأبنائهم.

وتابع "سنحسّن تنظيم سلوك أعضاء الحزب على الإنترنت".

وأشار القرار إلى أن الحزب سيكافح أيضا الفساد المرتكب باستخدام العملات الافتراضية وتقنية سلسلة الكتل (بلوكتشين).

وكان الاجتماع العام الذي اختُتم الخميس قد أقر قرارا بشأن "تعزيز الحوكمة الشاملة والصارمة للحزب"، يشمل الحد من الفساد في صفوف كوادره، وفق شينخوا.

وأكدت وسائل إعلام رسمية إقصاء 33 مسؤولا بارزا إضافيا، بينهم العضو السابق في المكتب السياسي تشانغ يو شيا، الذي كان في السابق الجنرال الأعلى رتبة في الصين.

ويقول مؤيدو حملة مكافحة الفساد في الصين إنها تعزز نزاهة الحكم، لكن محللين يرون أن هذه الإجراءات تهدف إلى تمهيد الطريق أمام شي لتمديد حكمه خلال مؤتمر للحزب من المقرر عقده في النصف الثاني من عام 2027.