الحرس البلدي يطالب بتسعيرة ملزمة لضبط الأسعار

أكد مكتب التحري وجمع المعلومات بجهاز الحرس البلدي استمرار جولاته الميدانية لمتابعة حركة السلع الأساسية والخضروات والأسعار، من خلال تتبع مسار السلع من مصادرها وصولا إلى المستهلك…

وأوضح المكتب أن المتابعة تشمل رصد توفر السلع الغذائية لدى الشركات والمصانع المحلية، وحركة توريدها إلى الموردين الرئيسيين، ثم توزيعها على محلات الجملة والقطاعي.

وأشار المكتب إلى أن الجولات الميدانية أظهرت توفر السلع الأساسية حاليا في محلات الجملة والقطاعي، وعدم وجود نقص حاد فيها، مبينا أن الإشكالية الرئيسية تتمثل في ارتفاع الأسعار.

وأوضح المكتب أن جهاز الحرس البلدي لا يملك حاليا تسعيرة رسمية ملزمة صادرة عن الجهات المختصة، ما يحد قانونا من قدرته على ضبط الأسعار ومحاسبة المخالفين.

وطالب الجهات المختصة، بصورة عاجلة، بإصدار وتفعيل تسعيرة رسمية ملزمة للسلع، تشمل المواد الغذائية والخضروات واللحوم والدواجن البيضاء والحمراء، بما يتيح للجهاز اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

وأكد المكتب أن ضبط السوق يتطلب أولا اعتماد تسعيرة رسمية من وزارة الاقتصاد، باعتبارها الأساس القانوني الذي يمكن للجهاز الاستناد إليه في مراقبة الأسعار واتخاذ الإجراءات اللازمة، وفق بيانه.