الجمارك تبحث توحيد إجراءات الاستيراد والتصدير وتعزيز الرقابة على حركة السلع

بحثت مصلحة الجمارك تنظيم إجراءات استيراد وتصدير السلع والبضائع عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية، من خلال توحيد الإجراءات التنفيذية وتوضيح آليات العمل، بما يضمن انسيابية حركة…

بحثت مصلحة الجمارك تنظيم إجراءات استيراد وتصدير السلع والبضائع عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية، من خلال توحيد الإجراءات التنفيذية وتوضيح آليات العمل، بما يضمن انسيابية حركة التجارة والالتزام بالتشريعات والقرارات المنظمة

وجاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء، محمد بن غلبون، اليوم الاثنين، مع مسؤولي مصلحة الجمارك، وبحضور مدير عام المصلحة المكلف ورئيس جهاز مكافحة الجرائم المالية ومكافحة غسل الأموال وعدد من مسؤولي ديوان مجلس الوزراء

وتناول الاجتماع تفعيل منظومة تتبع السلع الموردة عبر المنافذ الجمركية، وتعزيز آليات الرقابة والمتابعة على حركة البضائع، إلى جانب تطوير التنسيق بين الجهات ذات العلاقة ومعالجة الصعوبات التي تواجه تنفيذ الإجراءات

وأكد الاجتماع أهمية اعتماد آلية تنفيذية موحدة وواضحة، تضمن تكامل الاختصاصات بين الجهات المعنية، وتعزز الرقابة على حركة التجارة وتنظيم عمليات التوريد، بما يدعم استقرار السوق المحلية