التفتيش التربوي يحصر مستحقات 7,776 من كوادره ويطالب بتسويتها

أعلنت مصلحة التفتيش والتوجيه التربوي استكمال حصر وتوثيق مستحقات مالية ووظيفية لـ7,776 من كوادر التفتيش، ضمن إجراءات قالت إنها تهدف إلى متابعة حقوق المفتشين التربويين وتسويتها عبر…

أعلنت مصلحة التفتيش والتوجيه التربوي استكمال حصر وتوثيق مستحقات مالية ووظيفية لـ7,776 من كوادر التفتيش، ضمن إجراءات قالت إنها تهدف إلى متابعة حقوق المفتشين التربويين وتسويتها عبر المسار المؤسسي لدى الجهات المختصة.

وأوضحت المصلحة أن لجنة مالية متخصصة أنهت أواخر أغسطس 2026 أعمال الحصر والتدقيق الأولي، وشملت القوائم مستحقات 6,275 مفتشا تربويا عن فروقات القانون رقم 4 حتى نهاية سبتمبر 2021، إلى جانب مستحقات 1,080 مفتشا متقاعدا عن الإجازات السنوية، وتسوية أوضاع 391 مفتشا عاملا بالمصلحة وفروعها، واستحقاقات 30 موظفاً يعملون بعقود ولم تُسدد مرتباتهم.

وأفادت المصلحة بأن اللجان المختصة تواصل حالياً التدقيق المالي والإداري النهائي لقوائم فروقات القانون رقم 4، تمهيداً لإحالتها رسمياً إلى وزير التربية والتعليم بمذكرة تفصيلية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لدى جهات الاختصاص بالحكومة.

وفي ملف العلاوات والبدلات، أشارت المصلحة إلى أنها خاطبت وزير التربية والتعليم في 30 يوليو الماضي للمطالبة بتفعيل المادة 172 من قرار مجلس الوزراء رقم 1013 لسنة 2022، والتي تنص على منح المفتشين التربويين علاوة التمييز وبدل المحروقات الشهري، موضحة أن الحصر في هذا الملف شمل نحو 6,500 مفتش ومفتشة على مستوى ليبيا.

كما تتابع المصلحة ملف إدراج المفتشين ضمن منظومة التأمين الصحي، بالتنسيق مع اللجنة الوزارية المختصة بإعداد وتدقيق بيانات العاملين بقطاع التعليم، مؤكدة أن إدراج جميع المفتشين والمفتشات ضمن المنظومة يمثل أولوية لديها.

وبشأن المسار التنفيذي للمطالب، قالت المصلحة إن وزير التربية والتعليم أحال مذكرتها في اليوم ذاته إلى ديوان مجلس الوزراء، مطالباً بإصدار التوجيهات إلى وزارة المالية لتوفير واعتماد المخصصات اللازمة، قبل أن تُحال المعاملة خلال أغسطس إلى وزير المالية لاتخاذ الإجراءات المالية المطلوبة.