البنك الدولي يحذر من انكماش الناتج المحلي بالشرق الأوسط بسبب إغلاق هرمز.. ويدعو لاستغلال الذكاء الاصطناعي

أكد البنك الدولي أن الصراع الذي اندلع في منطقة الشرق الأوسط منذ شباط الماضي لعام 2026، لا زال يفرض تكاليف اقتصادية باهظة على مختلف اقتصادات المنطقة، خلافا لصدمات الطاقة السابقة التي كانت تعود بالنفع عادة على البلدان الممصدرة للنفط.

وأوضح البنك أن هذا التحول يعود بشكل أساسي إلى إغلاق مضيق هرمز، الذي فرض أعباء اقتصادية كبيرة على دول الخليج.

وأضاف البنك في تقريره الصادر اليوم الثلاثاء، حول أحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، أن الناتج الإقليمي قد ينكمش بنسبة 2.1 بالمئة في الممتوسط خلال العام الحالي 2026، بعد أن سجل نموا بنسبة 3.3 بالمئة في العام الماضي.

وبين التقرير أن التداعيات لا تقتصر على صدمات الطاقة، بل تمتد لتشمل انتكاسات في قطاعات السياحة والطيران والخدمات اللوجستية.

وبين التقرير، الذي جاء تحت عنوان "سد الفجوات واغتنام الفرص: الذكاء الاصطناعي والوظائف والنمو"، أن الأثر الاقتصادي كان أكثر حدة على الدول الممصدرة للنفط الممتضررة من إغلاق المضيق، إذ أدى انخفاض الصادرات إلى خسائر في الناتج والإيرادات الحكومية.

وتوقع التقرير أن تنكمش اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 4.3 بالمئة بالمتوسط خلال هذا العام.

في الممقابل، أظهرت البلدان الممستوردة للنفط في المنطقة قدرا من الصمود، إذ يتوقع أن يرتفع معدل نموها إلى 4.3 بالمئة خلال العام الحالي مقارنة بنحو 3.9 بالمئة في عام 2025.

ومع ذلك، تواجه هذه الدول ضغوطا تضخمية متصاعدة في أسعار المواد الغذائية، نتيجة تعطل حركة الشحن وارتفاع تكاليف الاستيراد والضغط على سلاسل الإمداد.

وعلى صعيد آخر، أشار التقرير إلى أن المنطقة تتهيأ لتحول هيكلي أطول أجلا يتمثل في صعود تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

ويرجح أن يتمثل الأثر الرئيسي للذكاء الاصطناعي في تعزيز الإنتاجية أكثر من تسببه في فقدان الوظائف، إذ تواجه أقل من 10 بالمئة من الوظائف مخاطر الأتمتة المباشرة، فيما تمتلك نحو 13 إلى 20 بالمئة منها إمكانات كبيرة لرفع كفاءة العمال وشركات الأعمال.