الانقسام المؤسسي يتسبب في التراجع عن رفع سعر الدولار الجمركي

وقال الورشفاني في مداخلة مع الأحرار الثلاثاء إن القرار الصادر سيسهم في تنظيم حركة الاستيراد وتحقيق التوازن التجاري، من خلال التأثير في تكلفة الواردات والطلب عليها، وحماية المنتج المحلي وترشيد الاستهلاك.

وأوضح أن القرار سيسهم في استقرار الأسعار وتضييق الفجوة بين سعر الدولار في السوق الموازية والسعر الرسمي، شريطة اتخاذ سلسلة من الإجراءات التنفيذية، مشيرا إلى أن الملف لا يزال قيد المتابعة.

وكانت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية قد أوقفت العمل بقرار رفع سعر الدولار الجمركي إلى 4.80 دينار، وأعادت اعتماد السعر السابق البالغ 2.12 دينار للدولار، إلى حين معالجة الإشكاليات التي حالت دون تنفيذ القرار.

وعممت مصلحة الجمارك تعليمات تقضي بتطبيق السعر المعتمد على البضائع التي لم تُسوَّ أوضاعها الجمركية بعد، دون المساس بالمعاملات التي أُنجزت وسُويت نهائيا قبل صدور تعليمات الوزارة.