الانتخابات الفلسطينية مؤجلة... لكن الناس تغيّرت

قد يكون من الممكن تأجيل الانتخابات بقرار سياسي، لكن ليس من الممكن تأجيل التحولات التي تحدث في قناعات الناس وتطلعاتهم، فالمجتمع لا ينتظر موعد صندوق الاقتراع حتى يعيد النظر في مواقفه ولا يحتاج إلى حملة انتخابية ليطرح أسئلته بشأن أداء الأحزاب والقيادات وما تحقق من وعودها وما الذي يمكن أن تقدمه له في المستقبل.

وربما تكون هذه إحدى أهم الرسائل التي تستحق القراءة في استطلاع الرأي الأخير الذي نشره المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية، بالتزامن مع قرار تأجيل الانتخابات التشريعية، التي كان من المقرر إجراؤها في الثامن والعشرين من تشرين الثاني المقبل إلى أيلول من العام القادم.

فالانتخابات وإن تأجلت، كانت قد فتحت الباب أمام نقاش سياسي واجتماعي واسع، وأعادت إلى الواجهة أسئلة ظلت معلقة لسنوات، تتعلق بالتمثيل السياسي والثقة بالمؤسسات وأداء الأحزاب وقدرة القيادات المختلفة على التعامل مع واقع فلسطيني بات أكثر تعقيدا من أي وقت مضى.

ولعل اللافت أن الاستطلاع الذي أجري قبيل صدور قرار التأجيل، أظهر تأييد 53% من المستطلعين إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، فيما فضل 21% تأجيلا قصيرا لا يتجاوز ستة أشهر، وهي أرقام تستحق التوقف عندها خصوصا في ظل الظروف السياسية والأمنية والإنسانية التي تمر بها الأراضي الفلسطينية.

صحيح أن إجراء الانتخابات يواجه تحديات حقيقية، في مقدمتها الاحتلال وإجراءاته في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، وما خلفته الحرب من دمار ونزوح وصعوبات إدارية ولوجستية، لكن هذه التحديات مهما بلغت صعوبتها لا تلغي الأسئلة المتعلقة بتجديد الشرعية السياسية وحق المواطنين في اختيار ممثليهم ومحاسبتهم.

والأهم أن تأجيل الانتخابات لا يعني بالضرورة أن يبقى المشهد السياسي على حاله حتى موعدها الجديد، فالسنوات التي تمر دون انتخابات ليست سنوات محايدة سياسيا، وخلالها تتشكل مواقف جديدة وتتغير الأولويات وتتراجع ثقة بعض المواطنين بقوى سياسية، بينما تتسع مساحة الاهتمام بخيارات وشخصيات أخرى، وقد يبقى الحزب محتفظا بموقعه التنظيمي وحضوره الرسمي دون أن يعني ذلك احتفاظه بالمكانة الشعبية نفسها.