الاقتصاد الأردني يتجاوز التوترات الإقليمية ويسجل مساراً صاعداً خلال عام 2026

اتخذت العديد من مؤشرات الاقتصاد الوطني، منذ بداية العام الحالي وتلك التي ظهرت بالأيام القليلة الأخيرة، مسارا صاعدا، تجاوزت معها التوترات الإقليمية بالمنطقة وتقديرات وضعتها مؤسسات دولية بشأن معدلات النمو والمرونة الاقتصادية والتكيف مع الصعوبات.

وتظهر المعطيات التي تحققت أن الاقتصاد الوطني لم يظهر قدرته المعتادة على الصمود في وجه عواصف المنطقة والصدمات الخارجية فحسب، بل استعاد زخم التعافي في قطاعات حيوية تقودها الصادرات وتدفقات حوالات المغتربين والعملات الأجنبية وأداء بورصة عمان وارتفاع الثقة لدى المستثمرين.

وتزامن هذا الأداء مع جهود وجولات ملكية خارجية عززت علاقات المملكة الاقتصادية مع العديد من الدول، وفتح أسواق وفرص جديدة أمام الصادرات واستقطاب الاستثمارات وإقامة شراكات تخدم الاقتصاد الوطني.

وقال خبراء بالشأن الاقتصادي، إن المؤشرات الإيجابية التي تحققت والتي لم تقتصر على قطاع بعينه تعكس قدرة الاقتصاد الوطني على مواصلة النمو رغم التوترات الإقليمية وتداعياتها على التجارة والاستثمار والسياحة وسلاسل التوريد، وفقا لبترا.

وبينوا أن الإجراءات الحكومية المرتبطة بتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي وتحسين البيئة الاستثمارية وتسهيل ممارسة الأعمال ودعم القطاعات الإنتاجية والصادرات، أسهمت بتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على التعامل مع التوترات الإقليمية ودعم ثقة المستثمرين.

وشهد المؤشر الأردني لثقة المستثمر للربع الثاني من العام الحالي 2026 ارتفاعا بنسبة 21.9 بالمئة لتصل قيمته إلى 186.6 نقطة، مقارنة مع 153.1 نقطة بالربع الأول الماضي من العام الحالي.

ورغم ظروف الحرب وتداعياتها في المنطقة، نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3 بالمئة خلال الربع الثاني من العام الحالي 2026 مقارنة مع 2.8 بالمئة للفترة نفسها من العام الماضي 2025.

ونمت الصادرات الكلية بنسبة 10.3 بالمئة خلال الأشهر السبعة الماضية من العام الحالي، وكذلك الدخل السياحي بنسبة 2.9 بالمئة خلال الأشهر الثمانية الماضية من العام الحالي، ليصل إلى نحو 5.6 مليار دولار.

وواصلت حوالات العاملين الأردنيين في الخارج أداءها القوي، مسجلة نموا بن…