الاحتلال يؤجل قطع الخدمات المصرفية عن البنوك الفلسطينية.. هل هي المشكلة الوحيدة؟

أعلنت سلطات الاحتلال تأجيل قرار قطع خدمات المراسلة المصرفية بين البنوك الصهيونية ونظيرتها الفلسطينية في الضفة الغربية حتى نهاية العام 2026، في خطوة تبقي على قنوات التعامل المالي بين الجانبين مفتوحة مؤقتا، لكنها لا تنهي حالة عدم اليقين التي تحيط بمستقبل العلاقات المصرفية والاقتصادية.

وقال نائب محافظ “بنك إسرائيل”، آندرو أفير، إن الحكومة الإسرائيلية المقبلة ستكون مطالبة بإيجاد حل دائم يضمن استمرار تقديم الخدمات المصرفية المراسلة للبنوك الفلسطينية، مشيرا إلى أن تمديد المهلة ينقل مسؤولية حسم الملف إلى الحكومة التي ستتشكل عقب الانتخابات.

وأوضح “أفير”، أن الخيارات المطروحة قد تشمل إنشاء جهة حكومية بديلة تتولى التعامل مع البنوك الفلسطينية، أو الإبقاء على البنكين الإسرائيليين اللذين يقدمان هذه الخدمات حاليا، مؤكدًا أن أي حل مستدام يتطلب تحديد جهة دائمة ومسؤولة عن إدارة قنوات المراسلة المصرفية بين الجانبين.

ويأتي ذلك في ظل تشابك واسع بين النظامين الماليين والاقتصاديين الفلسطيني والصهيوني، إذ رجّح “أفير” استمرار الشيكل باعتباره العملة الأساسية المتداولة في الاقتصاد الفلسطيني، معتبرا أن الانتقال إلى عملة أخرى يظل أمرا غير مرجح في ضوء مستوى الترابط القائم بين الاقتصادين.

وكان من المقرر أن يوقف بنك “ديسكونت” خدماته للبنوك الفلسطينية اعتبارا من الأول من سبتمبر الجاري، على أن يلحق به بنك “هبوعليم” في أكتوبر المقبل، قبل أن تفضي المفاوضات مع وزارة المالية الصهيونية إلى تمديد العمل بالترتيبات القائمة حتى نهاية العام.

وتعتمد البنوك الصهيونية حاليا على إعفاءات وضمانات يوقعها وزير مالية الاحتلال، بما يسمح لها بمعالجة المدفوعات بالشيكل المرتبطة بالخدمات والرواتب التابعة للسلطة الفلسطينية، ويحميها من مخاطر قانونية محتملة مرتبطة باتهامات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.

وتكتسب هذه الخدمات أهمية بالغة بالنسبة للاقتصاد الفلسطيني، في ظل حجم الأموال التي تمر عبر النظام المصرفي الصهيونية، وبحسب تقديرات سلطة النقد الفلسطينية، يعالج البنكان الإسرائيليان معاملات…