الاتحاد الأوروبي يطالب بوقف فوري لعمليات الإعدام في بنغازي ودرنة

طالب الاتحاد الأوروبي، في بيان رسمي صدر الأربعاء عن متحدثه الرسمي كريستيان ويغاند، بالتعليق الفوري لأي عمليات إعدام أو أحكام إعدام جديدة في مدينتي بنغازي ودرنة.

طالب الاتحاد الأوروبي، في بيان رسمي صدر الأربعاء عن متحدثه الرسمي كريستيان ويغاند، بالتعليق الفوري لأي عمليات إعدام أو أحكام إعدام جديدة في مدينتي بنغازي ودرنة.

وأعرب المتحدث الرسمي في بيانه عن قلق الاتحاد البالغ إزاء استئناف تنفيذ عمليات الإعدام، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تنهي وقفًا فعليًا لتنفيذ هذه العقوبة في ليبيا كان معمولًا به منذ عام 2010.

وجدد البيان معارضة الاتحاد القاطعة لعقوبة الإعدام في جميع الظروف، واصفًا إياها بالقاسية وغير الإنسانية والمنافية للكرامة البشرية.

كما أحاط البيان علمًا بمطالبات عائلات الضحايا باتباع الإجراءات القانونية الواجبة، مشددًا على أن ضمان الوصول المستدام إلى إجراءات قضائية موثوقة وشفافة ومراعية للحقوق يعد أمرًا بالغ الأهمية لإحقاق العدالة والحفاظ على ثقة الرأي العام في سيادة القانون.

وشجع الاتحاد الأوروبي جميع الجهات المختصة في ليبيا على التعاون مع بعثة الأمم المتحدة للدعم وفريق حقوق الإنسان التابع لها، لمراجعة الإجراءات المتبعة في القضايا التي تصل عقوبتها للإعدام، وضمان الامتثال الكامل لالتزامات ليبيا الوطنية والدولية في مجال حقوق الإنسان.

وكانت سلطات حفتر أعلنت شروعها في تنفيذ عمليات إعدام في 23 أغسطس الماضي، عندما أفاد بيان منسوب إلى "الادعاء العسكري" التابع لها، بإعدام 7 سجناء من درنة و3 من بنغازي، على خلفية تهم تتعلق بالانتماء إلى جماعات محظورة، فيما أكدت منظمة العفو الدولية أن مالا يقل عن 30 إعدامًا تعسفيًا نفذت في الفترة ما بين 23 أغسطس و9 سبتمبر.