أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول الرقم القياسي العام لأسعار الـمستهلك لشهر آب من عام 2026، حيث بلغ معدل التضخم للثمانية أشهر الأولى من العام الحالي 2.20% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2025، مما يعكس بقاء مستويات التضخم ضمن نطاقات معتدلة خلال العام الحالي.
وعلى الـمستوى الشهري، بلغ معدل التضخم خلال شهر آب من عام 2026 نسبة 2.66% مقارنة مع الشهر الـمماثل من عام 2025، فيما سجل الرقم القياسي لشهر آب من هذا العام انخفاضا نسبته 0.25% مقارنة مع شهر تموز الذي سبقه، في مؤشر على تراجع الضغوط السعرية خلال هذا الشهر.
وبحسب بيانات دائرة الإحصاءات العامة، تراوحت معدلات تغير أسعار الـمستهلك الشهرية خلال عام 2025 بين 1.28% و2.29%، حيث بلغت في كانون الثاني 2.29%، وفي شباط 2.12%، وآذار 1.64%، ونيسان 1.83%، وأيار 1.98%، وحزيران 2.02%، وتموز 1.68%، وآب 1.32%، وأيلول 1.74%، وتشرين الأول 2.00%، وتشرين الثاني 1.28%، وكانون الأول 1.31%.
أما معدلات التضخم التراكمية لعام 2025، فقد بلغت 2.29% في كانون الثاني، و2.21% في شباط، و2.02% في آذار، و1.97% في نيسان، و1.97% في أيار، و1.98% في حزيران، و1.94% في تموز، و1.86% في آب، و1.85% في أيلول، و1.87% في تشرين الأول، و1.81% في تشرين الثاني، و1.77% في كانون الأول.
وفي عام 2026، بلغ معدل تغير أسعار الـمستهلك الشهري 1.06% في كانون الثاني، و1.17% في شباط، و1.87% في آذار، و2.49% في نيسان، و2.83% في أيار، و2.79% في حزيران، و2.70% في تموز، و2.66% في آب.
أما الـمعدل التراكمي للتضخم خلال عام 2026، فبلغ 1.06% في كانون الثاني، و1.11% في شباط، و1.36% في آذار، و1.65% في نيسان، و1.88% في أيار، و2.03% في حزيران، و2.13% في تموز، و2.20% في آب.
وبالنسبة إلى الرقم القياسي الشهري لأسعار الـمستهلك، وفق سنة الأساس 2018=100، فقد بلغ خلال عام 2024 سجل 109.72 في كانون الثاني، و110.02 في شباط، و110.61 في آذار، و110.50 في نيسان، و110.58 في أيار، و110.74 في حزيران، و111.00 في تموز، و111.17 في آب، و110.81 في أيلول، و110.61 في تشرين الأول، و111.04 في تشرين الثاني، و…

إيطاليا.. أسعار الوقود تشتعل والديزل يصل إلى 2.28 يورو للتر
قادة الذكاء الاصطناعي يطالبون بإبطاء التطوير وتشديد الرقابة
توقف خط الأنابيب السعودي يهدد بفقد 4 بالمئة من إمدادات النفط العالمية
الرئيس السيسى يؤكد ثوابت الموقف المصرى بضرورة تسوية الأزمات بالوسائل السلمية
الجزائر والسعودية تبحثان تطوير التكنولوجيا المالية وسوق الصكوك