الإجهاض والضرائب.. استفتاءات شائكة على هامش التجديد النصفي

ويجد الناخبون في عدد من الولايات أنفسهم أمام 145 مشروع قانون وتعديلا دستوريا مقترحا، تتجاوز تداعيات بعضها حدود السياسات المحلية، لتلامس حسابات الحزبين في الانتخابات، وربما تؤثر في موازين المنافسة على الكونغرس خلال عام 2028.

وتكتسب هذه الاستفتاءات أهمية إضافية باعتبارها اختبارا لاتجاهات الرأي العام تجاه أجندة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خاصة محاولاته إعادة تشكيل الدوائر الانتخابية، وتشديد قواعد التصويت، وفرض قيود تتعلق بقضايا النوع الاجتماعي، في وقت يسعى فيه الجمهوريون والديمقراطيون إلى توظيف نتائج هذه المعارك لتعزيز مواقعهم السياسية.

فما أبرز هذه الاستفتاءات التي يجري التصويت عليها؟

يعود الإجهاض إلى المواجهة الانتخابية في ميزوري، بعد عامين من تصويت الناخبين لصالح تعديل دستوري ألغى الحظر المفروض على معظم عمليات الإجهاض، لتصبح أول ولاية أميركية تنجح فيها مبادرة شعبية عبر صناديق الاقتراع في إلغاء حظر قائم.

ويواجه الناخبون هذه المرة مقترحا لإلغاء التعديل الذي أُقر عام 2024، واستبداله بحظر جديد يتضمن استثناءات محددة، تشمل حالات الطوارئ الطبية والتشوهات الجنينية، فضلا عن حالات الاغتصاب، بشرط ألا يتجاوز الحمل 12 أسبوعا.

وجاء طرح المقترح بمبادرة من الهيئة التشريعية التي يهيمن عليها الجمهوريون، بينما تخوض المنظمات المدافعة عن حقوق الإجهاض حملة مضادة، أنفقت خلالها مبالغ تفوق بكثير ما أنفقه المعارضون للإجهاض، في محاولة لإسقاط التعديل المقترح.

لكن المعركة لا تتوقف عند ميزوري، إذ تشهد 3 ولايات أخرى تحركات تستهدف تكريس الحق في الإجهاض ضمن ضوابط قريبة من تلك التي كانت معمولا بها قبل قرار المحكمة العليا …