الأمم المتحدة: غزة تواجه أشد أزمة اقتصادية في العالم و92% من منشآتها الاقتصادية دُمّرت

حذّر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أونكتاد من الانهيار الاقتصادي المتسارع في قطاع غزة، واصفًا الوضع بأنه أشد أزمة اقتصادية مسجلة في العالم، بعدما أدت الحرب الإسرائيلية إلى تدمير أو إلحاق أضرار بنحو 92% من المنشآت الاقتصادية، وفقدان مئات الآلاف من الوظائف، ودفع أكثر من 90% من السكان في سن العمل إلى خارج سوق العمل.

وأكد القائم بأعمال الأمين العام لأونكتاد بيدرو مانويل مورينو، خلال مؤتمر صحفي في جنيف، أن الاقتصاد الفلسطيني يواجه انهيارًا واسعًا أفقده مكاسب تنموية تراكمت على مدى عقود، فيما تحولت غزة إلى بؤرة لأزمة اقتصادية وإنسانية غير مسبوقة.

وأوضح مورينو أن أحدث تقرير للمنظمة يوثق حجم الخسائر التي لحقت بالاقتصاد الفلسطيني، مشيرًا إلى أن احتياجات التعافي وإعادة إعمار قطاع غزة وحده تقدر بنحو 71.5 مليار دولار، في ظل دمار واسع طال البنية التحتية والقطاعات الإنتاجية والخدمات الأساسية.

US$71.5 billion is what the recovery and reconstruction of Gaza will cost, and the figure may still rise.Pedro Manuel Moreno of UN Trade and Development on the latest joint assessment by the World Bank, the EU and @UN.Read the article: https://t.co/DMT8gPx1dF pic.twitter.com/aI3yba0I2V

— UN Trade and Development (@UNCTAD) September 24, 2026

وأظهر التقرير أن 92% من المنشآت الاقتصادية في غزة تعرضت للضرر أو الدمار منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، فيما بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 212 دولارًا فقط خلال عام 2025، بما يعادل نحو 58 سنتًا يوميًا، وهو مستوى لا يتجاوز 17% من مستواه عام 2022.

وفي سوق العمل، وصلت البطالة إلى 78%، بينما كان أكثر من 90% من السكان في سن العمل خارج دائرة التوظيف، مع فقدان مئات الآلاف من الوظائف منذ بداية الحرب، الأمر الذي أدى إلى محو مليارات الدولارات من الدخول العمالية المتراكمة.

ولم يسلم أي قطاع إنتاجي رئيسي من الانهيار، إذ تراجع الإنتاج الزراعي والصناعي بنسبة 94% لكل منهما، بينما هبط قطاع الإنشاءات بنسبة 99% مق…