الأردن يؤكد التزامه السياسي رفيع المستوى استعدادا للتقييم المتبادل لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

أكدت المملكة الأردنية الهاشمية التزامها السياسي رفيع المستوى بالاستعداد لعملية التقييم المتبادل ضمن الجولة الثالثة من التقييم في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل المقررة بين الأعوام 2027 – 2029.

جاء ذلك خلال اجتماع رفيع المستوى عقد يوم الأحد، في دار رئاسة الوزراء، برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير دولة للشؤون الاقتصادية مهند شحادة، مع وفد من مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف)، برئاسة رئيس المجموعة حامد الزعابي والوفد المرافق له.

وأكد شحادة خلال الاجتماع أن الالتزام السياسي للمملكة يشكل ركيزة أساسية لتوجيه الجهود الوطنية وتوفير الموارد اللازمة لإنجاح عملية التقييم، مشيرا إلى أن التنسيق المؤسسي وتكامل الأدوار بين الجهات المعنية هو الضمانة لتحقيق نتائج عملية ومستدامة.

ولفت إلى أن الإصلاحات التي مضى بها الأردن، استندت إلى الدستور الأردني، وهي تعكس واجبا وطنيا لحماية الاقتصاد وتعزيز الثقة بالمؤسسات وحماية الاستقرار المجتمعي، مشيرا إلى أن المملكة ماضية في تطوير تشريعاتها بما يواكب المعايير الدولية، وتتطلع إلى استمرار الشراكة مع مجموعة العمل المالي الدولية والمينافاتف لتعزيز مكانتها الإقليمية والدولية.

وأكد أن المملكة ماضية في مسار استباقي موحد يربط بين الإرادة السياسية والجهود المؤسسية لتبقى حصنا للقانون والشفافية وداعما للجهود الإقليمية والدولية في هذا الإطار.

وقدم رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب/ محافظ البنك المركزي الأردني، الدكتور عادل الشركس، خلال الاجتماع عرضا مفصلا حول الجهود الوطنية لتطوير المنظومة، مؤكدا أن العمل يتم وفق خطة وطنية منهجية تقودها إرادة سياسية ومؤسسية راسخة.

وأشار شركس إلى أن اللجنة الوطنية عملت على تحديث الأطر التشريعية والرقابية والإجرائية بما يواكب أفضل الممارسات الدولية، واعتمدت خطة للتعديل التشريعي وتنفيذ مشروع التقييم الوطني للمخاطر بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، ما أتاح قراءة دقيقة للمخاطر الوطنية ووضع أولويات واضحة للتعامل معها.