الأردن لا يستطيع وحده.. الإرهاب والمخدرات معركة إقليمية

كنيسة حمود في الكرك بعد تنظيفها وإجراء صيانة عقب الحادث الإرهابي (الجزيرة)

منذ عقود طويلة والمفكرون والمثقفون والسياسيون يؤكدون ضرورة الوصول إلى تنسيق وتعاون إقليميين على الأصعدة كافة، الأمنية منها والاقتصادية والاجتماعية.

ومنطلقهم في ذلك أن منطقتنا في حاجة ماسة إلى الاستفادة من تجارب عالمية نجحت فيها دول يجمعها إقليم واحد في توحيد جهودها وإمكاناتها في شتى القطاعات، فتمكنت من حماية مواطنيها، ورفع مستوى معيشتهم، وزيادة معدلات النمو، وتحقيق تقدم شامل لدول الإقليم كافة، بصرف النظر عن حجمها السكاني والجغرافي، أو تفاوت إمكاناتها المادية والمعرفية.

أما في منطقتنا، ولا سيما في الملف الأمني بعنوانيه الرئيسيين، الإرهاب والمخدرات، فلا تزال كل دولة من دولنا، باستثناءات محدودة، تدير مواجهتها مع هذين الخطرين وفق إستراتيجية وطنية ضيقة، محصورة داخل حدودها.

والحال أن الإطار الذي يحقق حماية فعالة هو الإطار العابر للحدود، القائم على تنسيق رفيع المستوى بين دول الإقليم، وإستراتيجيات وتشريعات موحدة، وبرنامج تنفيذي تلتزم به دول الإقليم جميعها دون استثناء.

ولكي لا نبقى في حدود التنظير، فمن المعروف أن الأردن يمتلك مؤسسة أمنية محترفة وكفؤة، سجّلت في مراحل مختلفة نجاحات مهمة في التصدي لأعمال إرهابية كبرى استهدفت الدولة وأمنها الوطني.

غير أن ذلك لم يعد كافيا، بعدما استوطن الإرهاب في الإقليم، وطوّرت تجارة المخدرات أدواتها، حتى بات ما يُضبط من عمليات الاتجار والتهريب على مستوى الإقليم لا يتجاوز 20%، وهي بالمناسبة أرقام رسمية.

لقد أصبح الأمر يتطلب رؤية إقليمية شاملة وتنسيقا متكاملا لمواجهة هذه التحديات المشتركة.

إن ما جرى في الكرك وعمّان والمفرق، وما يجري في دول الإقليم كافة، لا بد أن يكون قد أضاء كل الإشارات الحمراء في أذهان المسؤولين في دول الإقليم، وأن يدفعنا إلى تنسيق فعلي بعيد عن المجاملات، وعن اتفاقيات ما إن تُوقَّع حتى تُركن عادة على الرفوف

صحيح أن الأردن لم يشهد الانهيارات الأمنية التي ضربت دول الجوار، كالعراق وسوريا، ولبنان إلى حد بعيد، فضلا عن اليمن وليبيا والسودان؛ فقد بقيت الدولة …