الأحزاب تلاحق طعون مرشحيها المقصيين حتى لا تخسر أصواتهم!

أتعاب المحامين تصل إلى 5 ملايين سنتيم وقيادات تتولى المرافعة

توّلت عدة تشكيلات حزبية متابعة ملفات الطعون الخاصة بمترشحيها الذين رُفضت ملفات ترشحهم للانتخابات المحلية المقبلة، بهدف إرجاعهم إلى القوائم والحفاظ على ولائهم الحزبي وأصواتهم وأصوات محيطهم العائلي والاجتماعي، حتى في حال عدم قبول طعونهم، حيث امتد تدخل بعض الأحزاب إلى التكفل بأتعاب المحامين التي تصل إلى 5 ملايين سنتيم أو تفوقها أحيانا، فيما تولى رؤساء تشكيلات سياسية المرافعة شخصيا لصالح مترشحين مقصيين.

وحسب ما علمته “الشروق”، فإن الأحزاب المعنية لم تكتف بمتابعة قرارات رفض ملفات الترشح، بل تولّت مرافقة عدد من مترشحيها في الإجراءات القانونية اللاحقة، والوقوف على تطورات الطعون المودعة بشأنهم، في وقت اختار فيه بعض المقصيين مواصلة المسار القضائي أملا في الحصول على أحكام تسمح لهم باستعادة حقهم في الترشح، بينما لم يقرر آخرون الذهاب بعيدا في إجراءات الطعن.

وتأتي هذه التحركات في ظل استمرار عملية الطعون المتعلقة بانتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية المقررة يوم 28 نوفمبر المقبل، بعد شروع السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في تبليغ قرارات رفض بعض ملفات المترشحين، وما أعقبها من تحركات حزبية وقانونية لمحاولة تغيير هذه القرارات واستدراك آثارها على القوائم الانتخابية.

وفي السياق ذاته، فإن بعض التشكيلات السياسية لم تكتف بمتابعة ملفات المعنيين أمام الجهات القضائية المختصة، فحسب بل امتدت إلى دفع أتعاب المحامين التي تصل إلى 5 ملايين سنتيم أو تفوقها في بعض الحالات، مع الحرص على متابعة مسار الطعون والإجراءات المرتبطة بها، بدل ترك المترشحين يواجهون بمفردهم أعباء التقاضي وتكاليفه.

وتهدف الأحزاب من خلال هذه المتابعة إلى استرجاع مترشحيها، خاصة وأن رفض ملف الترشح قد يحرمها من الاستفادة من مشاركة أسماء اختارتها لتمثيلها في الاستحقاق المحلي، فضلا عن إمكانية تأثّر رصيدها الانتخابي بخروج هؤلاء من المنافسة، بالنظر إلى ما قد يحظون به من دعم داخل محيطهم العائلي والاجتماعي.

وفي هذا السياق، فإن متابعة الطعون لا تقتصر على محاولة إعادة إ…