الأحزاب تجهّز مراقبيها والقرعة تتراجع بمحدودية القوائم!

وحسب ما علمته “الشروق”، فإن التشكيلات السياسية المعنية بالمحليات باشرت ضبط قوائم ممثليها المكلفين بمتابعة سير عملية التصويت والفرز، في ظل معطيات أولية تشير إلى أن عددا من البلديات لن يشهد تنافسا واسعا من حيث عدد القوائم، إذ لا يتجاوز عددها في بعض الحالات ثلاثة أو أربعة قوائم، الأمر الذي يقلّص احتمالات تجاوز العدد المسموح به للممثلين داخل مكتب التصويت الواحد، ويجعل الأحزاب في غنى عن اللجوء إلى القرعة أو التوافق لتوزيع مواقع المراقبة في هذه الحالات.

ولا يعني ذلك الاستغناء عن القرعة بشكل نهائي، باعتبارها آلية ينص عليها قانون الانتخابات لتنظيم حضور ممثلي القوائم داخل مكاتب التصويت، إذ يحدد النص سقفا أقصى بخمسة ممثلين في المكتب الواحد، وفي حال تجاوز عدد القوائم هذا السقف، يتم اللجوء إلى التوافق بين ممثليها، أو إجراء القرعة عند تعذر الاتفاق، بما يسمح بتفادي الاكتظاظ وضمان السير العادي لعملية الاقتراع.

ويختلف هذا الوضع نسبيا عن استحقاقات انتخابية سابقة، حين كانت كثرة القوائم المتنافسة تطرح إشكالية توزيع فرص المراقبة، خاصة بالنسبة للأحزاب التي تمتلك تغطية تنظيمية واسعة وتسعى إلى ضمان وجود ممثليها في أكبر عدد ممكن من مكاتب التصويت، وهو ما دفع بعض التشكيلات آنذاك إلى البحث عن ترتيبات واتفاقات مع قوائم أخرى لتوسيع نطاق حضورها، في ظل محدودية عدد المراقبين المسموح لهم بالتواجد داخل المكتب الواحد.

وتمثل عملية تعيين المراقبين أهمية خاصة بالنسبة إلى الأحزاب، بالنظر إلى الدور الذي يضطلع به ممثلو القوائم في متابعة مختلف مراحل الاقتراع، من افتتاح مكاتب التصويت واستقبال ا…