الأجور الحقيقية في ألمانيا تواصل ارتفاعها رغم التضخم

واصلت الأجور في ألمانيا ارتفاعها بوتيرة أسرع من أسعار المستهلك؛ إذ زادت الأجور الحقيقية، بعد احتساب التضخم، بنسبة 1.5% خلال الربع الثاني من عام 2026، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وفق بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي.

وجاء ذلك بعد ارتفاع الأجور الحقيقية بنسبة 1.8% خلال الربع الأول، في حين يعود آخر انخفاض لها إلى الربع الأول من عام 2023.

وقال مالته لوبكر من أرشيف الأجور التابع لمعهد العلوم الاقتصادية والاجتماعية في مؤسسة "هانز بوكلر" المقربة من النقابات: "عندما تنمو الأجور الحقيقية، فهذه أخبار جيدة للعاملين، وكذلك للاقتصاد، لكنّ المقارنة مع الربع نفسه من العام السابق تتجاهل أن القوة الشرائية للعاملين كانت قد تعرضت في السابق لخسائر كبيرة بسبب التضخم المرتفع".

وأوضح لوبكر أنه بالمقارنة مع الربع الثاني من عام 2019، أي مستوى ما قبل الأزمات المختلفة، لم ترتفع الأجور الحقيقية سوى بنسبة 0.6%.

وخلال الفترة من أبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران الماضيين، ارتفعت الأجور الاسمية بنسبة 4.1%، مقابل زيادة أسعار المستهلك بنسبة 2.5%، بحسب مكتب الإحصاء الاتحادي.

واستفاد أصحاب الدخول المنخفضة بصورة خاصة من رفع الحد الأدنى القانوني للأجور إلى 13.90 يورو للساعة في بداية العام.

وأظهرت حسابات مكتب الإحصاء أن الخُمس الأدنى من العاملين بدوام كامل سجل أقوى زيادة في الأجور، بمتوسط بلغ 6.7%، بينما ارتفعت الأجور الاسمية للخُمس الأعلى بنسبة 3.3%.

كما زادت أجور المتدربين في الربع الثاني بنسبة 6% على أساس سنوي، في حين ارتفعت أجور العاملين في وظائف محدودة الساعات بنسبة 4.7%.