اقتصاد غزة تحت الإبادة وصراع البقاء اليومي

خاص المركز الفلسطيني للإعلام حين تقصف قوات الاحتلال الإسرائيلي المخبز، وتدمر المباني والمنشآت والأعيان المدنية، وتُغلق المعابر أمام الدواء والوقود والمواد الخام، لا يبقى الحديث عن اقتصاد غزة شأناً فنياً يخص الخبراء وحدهم.

نحن أمام استهداف مباشر لقدرة الناس على البقاء: أسرة فقدت مصدر دخلها، ومزارع مُنع من الوصول إلى أرضه، وصياد تُضيّق عليه مساحة البحر، وتاجر ينتظر بضائع لا يسمح الاحتلال بمرورها، وعامل يبحث عن أجر يكفي يومه فلا يجده.

ما يجري في قطاع غزة ليس أزمة اقتصادية عابرة، ولا نتيجة لكارثة طبيعية أو خلل إداري داخلي كما يحاول الخطاب الدولي الموارب أن يوحي.

إنه حصار إسرائيلي ممتد، تعمّق عبر سنوات من التحكم بالمعابر والحركة والطاقة والمجال البحري والموارد، ثم تحوّل مع حرب الإبادة والدمار الواسع إلى محاولة منهجية لتجريد المجتمع الفلسطيني من مقومات الحياة والإنتاج معاً.

محصول يواجه تداعيات الحرب الإسرائيلية المدمرة اقتصاد غزة: الحصار بوصفه سياسة إفقار منذ فرض الحصار المشدد على قطاع غزة عام 2006، حوّل الاحتلال الاقتصاد المحلي إلى اقتصاد محاصر يعتمد على تدفق محدود وغير مستقر للسلع والمساعدات.

كانت هذه الإجراءات الاحتلالية أداة سياسية عقابية تستهدف أكثر من مليوني فلسطيني، وتمنعهم من تطوير دورة إنتاج طبيعية أو بناء استقرار اقتصادي مستقل.

تحتاج المصانع إلى مواد خام وآلات وقطع غيار وأسواق تصدير منتظمة.

ويحتاج المزارعون إلى مياه وأعلاف وأسمدة ومنافذ آمنة للوصول إلى الأرض وتسويق المحصول.

أما الصيادون فيحتاجون إلى حرية الحركة في بحرهم.

لكن الاحتلال أبقى هذه العناصر جميعاً رهينة قراراته، يفتح ويغلق ويمنع ويسمح وفق حسابات السيطرة والابتزاز.

النتيجة أن قطاعات كثيرة في غزة عملت لسنوات بأقل من طاقتها، بينما أُجبر آلاف العمال وأصحاب الأعمال على التعامل مع كلفة مرتفعة ومخاطر لا يمكن التنبؤ بها.

حتى حين كانت الأسواق تبدو نشطة في بعض الفترات، كان ذلك نشاطاً هشاً، لأن أساسه لم يكن حرية الاقتصاد بل القدرة المؤقتة على الالتفاف على القيود.