اضطرابات فرنسا تتصدر النقاش على وسائل التواصل الاجتماعي

تحولت احتجاجات على غلاء المعيشة وتراجع الخدمات العامة في فرنسا إلى مواجهات وأعمال نهب وحرق في عدة مدن، فيما امتد الغضب الاجتماعي إلى دول أوروبية أخرى، وسط تساؤلات بشأن أسباب الاحتقان وموقف الحكومات.

وتواجه فرنسا تداعيات توصف بواحدة من أعنف موجات الاضطرابات التي شهدتها البلاد خلال السنوات الأخيرة، بعدما خرج مئات الآلاف إلى الشوارع احتجاجاً على ارتفاع تكاليف المعيشة وتدهور الخدمات العامة، قبل أن تتحول بعض التجمعات إلى مواجهات مع الشرطة وأعمال تخريب ونهب وإحراق للممتلكات.

وأعلنت السلطات الفرنسية توقيف نحو ألفي شخص في أنحاء البلاد، وإصابة أكثر من 600 من أفراد الشرطة، كما توفي أحد المشاركين في الاحتجاجات بعد تعرضه لأزمة قلبية في باريس، بحسب التقارير المنشورة.

وبينما اتسمت مسيرات عديدة بالطابع السلمي، شهدت عدة مدن أعمال عنف استهدفت متاجر ومباني عامة ومركبات للشرطة، مما وضع الحكومة أمام تحدي استعادة النظام من دون تجاهل المطالب الاجتماعية التي دفعت المحتجين إلى الشوارع.

رد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على هذه الأحداث برسالة نشرها على منصة إكس، توعد فيها بملاحقة المسؤولين عن التخريب والاعتداءات.

موافقتكم مطلوبة قبل عرض أي مواد لأنها قد تتضمن ملفات ارتباط (كوكيز) وغيرها من الأدوات التقنية.

قد تفضلون الاطلاع على سياسة ملفات الارتباط الخاصة بموقع X وسياسة الخصوصية قبل الموافقة.

وكتب ماكرون: "لا مكان للعنف في جمهوريتنا"، مضيفاً أن الذين حطموا الممتلكات وهاجموا المباني الحكومية والمتاجر ونهبوا حتى مقار البلديات سيُلاحقون ويُعاقبون.

كما أكد تضامن الدولة مع قوات الأمن، معتبراً أن أعمال العنف تمنع المواطنين الذين يريدون التعبير عن مطالبهم بصورة سلمية من ممارسة حقهم في التظاهر.

وجاء موقفه بعد يوم شهد تصاعداً في المواجهات، إذ أُضرمت النيران في مبنى البلدية التاريخي بمدينة ليموج، وتعرضت متاجر ومبانٍ عامة لأضرار في باريس ومدن أخرى، بينها مرسيليا وليون وبوردو.

وقد تحدث المشارك نايف عبر منصة إكس عن إحراق مبنى …