احتجاجات فرنسا.. غضب متصاعد وعنف يقلق أوروبا

شهدت فرنسا واحدة من أسوأ موجات الاضطرابات منذ سنوات، إذ ألقي القبض على آلاف الأشخاص وتعرضت متاجر للنهب والتخريب خلال احتجاجات أشعلت شرارتها مطالب الطلاب وتلامذة المدراس بتحسين ظروف الدراسة، ثم امتدت إلى احتجاجات على ارتفاع الأسعار وتراجع مستوى الخدمات العامة.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين (19 أكتوبر/تشرين الأول 2026)، فرضت سلطات مرسيليا حظرا على التجمعات العامة أو المظاهرات في جميع أنحاء المدينة عقب احتجاجات عنيفة وأعمال نهب شهدت ذروتها السبت الماضي.

وأثارت أعمال العنف حملة إدانات في أوروبا، حيث شددت ألمانيا على أن "لا مكان للعنف" في الشوارع، بينما قالت بريطانيا إنه "رغم أن الحق في الاحتجاج يمثل جوهر الديمقراطية، إلا أن ذلك لا يمكنه بأي حال من الأحوال أن يبرر العنف".

وفي تعليقها، قالت صحيفة "الإندبندنت" اللندنية إنه "لا خلاف حول ضرورة أن يتحمل مرتكبو أعمال العنف عواقب أفعالهم، لكن من الصحيح أيضا، أن الحكومة كانت تملك فرصة للتحدث مع ممثلي المحتجين".

وأضافت أن ما بدأ كمظاهرة نظمها طلاب إحدى المدارس الثانوية في ضاحية كريتاي بباريس احتجاجا على نقص المعلمين، تحول إلى احتجاجات واسعة في الشوارع شارك فيها أكثر من نصف مليون شخص.

وتوحدت نقابات وطلاب مدارس ونشطاء من حركة "السترات الصفراء"، التي برزت خلال الولاية الأولى للرئيس إيمانويل ماكرون، للتعبير عن غضبهم.

واتخذت بعض التظاهرات طابعا عنيفا حيث شهدت مدينة ليموج احتراق مبنى بلديتها الذي يعود إلى القرن التاسع عشر، وهو حريق وصفه محافظ المنطقة موريس بارات، في تصريح تلفزيوني، بأنه من تدبير "حشد هائج".

أما ألمانيا، أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، فقد أعلنت حكومتها أنها لا تخشى أن تؤدي الاحتجاجات التي تشهدها فرنسا إلى موجة احتجاجات تمتد إلى أنحاء أوروبا وألمانيا.

وعلى الصعيد الإعلامي، سلطت صحيفة "فرانكفورتر ألغيماينه تسايتونغ" الضوء على الا…