اتهامات بمحاولات قتل وقمع وحشي.. انتهاكات حقوقية تهز صورة الشرطة الفرنسية

مازالت الأحداث الجارية في فرنسا من قمع وحشي للاحتجاجات الطلابية لتلاميذ الثانويات، تلقي بضلالها على الساحتين السياسية والإعلامية.

وكانت التطورات المسجلة خلال اليومين الماضيين محل حديث وتناول حقوقي داخل فرنسا وخارجها، على خلفية التجاوزات التي ترتكبها قوات الشرطة الفرنسية بتواطؤ وبإيعاز رسمي من ساسة باريس.

وقد تحولت هواتف وكاميرات الصحافيين والناشطين النقابيين والحقوقيين، وحتى الطلبة المتظاهرين، إلى وسائل لتوثيق ورصد وكشف وسائل القمع البوليسي التي تعتمدها الشرطة الفرنسية.

وكان المستجد هذه المرة، عدة أحداث ووقائع، بيّنت بالدليل والبرهان، أن القمع الوحشي الذي تمارسه الشرطة الفرنسية ضد طلبة الثانويات المحتجين، والتجاوزات والانتهاكات الحقوقية، لم يكن مجرد تصرفات شخصية معزولة، مثلما يُردد دائما، وإنما عمل ممنهج يتمتع بحماية قانونية ويحظى برعاية رسمية.

إحدى الوقائع التي ترصد انتهاكات آلة الشرطة لقمع مظاهرات الطلبة، وثقت بالصورة والصوت، محاولة شرطي بالزي المدني قتل تلميد متظاهر، عبر جره إلى أرض منخفضة أين يمر مجرى واد بالمنطقة التي شهدت احتجاجات طلابية، ومحاولة إغراقه في الماء.

وفي واقعة أخرى، وثقت عدسات الصحافيين، تواجد أفراد شرطة بالزي المدني وسط المتظاهرين، في أكثر من موقع وفي أكثر من مدينة تشهد احتجاجات الطلبة.

ولم يكن أفراد الشرطة المدنيين يرتدون أي شارة أو رمز يبيّن هوياتهم، بل إنهم كانوا كلهم يتعمدون إخفاء وجوههم، وكأن الأمر يتعلق بميليشيات مسلحة وليس برجال شرطة مهمتهم حماية المواطنين وتطبيق القانون.

وفي إحدى اللقطات، يظهر فرد شرطة بالزي المدني وهو يحاول تخريب واجهة زجاجية لمحل تجاري، يقع قرب موقع كان طلبة الثانويات يتظاهرون فيه.

وفيما كان ذلك الشرطي بالزي المدني يحاول باستعمال عصا الشرطة كسر الواجهة الزجاجية للمحل، كان بعض زملائه بالزي الرسمي على بعد أمتار منه، يوفرون له الدعم والغطاء.

وفي لقطة أخرى، نشرها عضو البرلمان الأوروبي أنطوني سميث، على حساباته الرسمية في منصات التواصل الاجتماعي، تم رصد فرد شرطة بالزي المدني وهو يقوم برشق الطلبة المتظاهرين بالحجارة، قبل أن يضبطه