اتفاق ليبيا تحت الاختبار.. هل يفتح الطريق للانتخابات أم يرحّل الخلاف؟

طرابلس- انتقل المسار السياسي الليبي إلى مرحلة جديدة بعد توقيع لجنة الاجتماع المصغر "4+4″، الأحد 30 أغسطس/آب، اتفاقها النهائي بشأن تنفيذ خارطة الطريق التي تيسرها الأمم المتحدة، لإعادة تشكيل مفوضية الانتخابات وتعديل قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، لكن التوقيع فتح في الوقت نفسه أسئلة جديدة حول شرعية المخرجات وآلية اعتمادها وقدرة المؤسسات الليبية على تحويلها إلى إجراءات تقود فعليا إلى الانتخابات.

ووقّعت اللجنة الاتفاق في مقر بعثة الأمم المتحدة للدعم في طرابلس، بحضور هانا تيتيه الممثلة الخاصة للأمين العام الأممي، وعضو المجلس الرئاسي موسى الكوني، وأعضاء من مجلسي النواب والدولة، وسفراء وممثلين دبلوماسيين، بعد توقيع أعضائها بالأحرف الأولى على المسودة في تونس يوم 20 أغسطس/آب.

لكن رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة اعتذر عن عدم حضور مراسم التوقيع، فيما غاب رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ومن جانبها رحبت حكومة الوحدة الوطنية والقيادة العامة بالاتفاق.

وتنص الوثيقة النهائية، التي اطلعت عليها الجزيرة نت، على التوصية بإعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عبر تسمية ضو إبراهيم الهمالي عطية رئيسا وسناء الليشاني نائبة للرئيس، إلى جانب 6 أعضاء.

كما يعتمد الاتفاق القانون رقم 28 لسنة 2023 أساسا للانتخابات الرئاسية، مع تعديلات تسمح للعسكريين بالترشح والتصويت، ولمزدوجي الجنسية بالترشح مع إلزام الفائز بالتخلي عن جنسيته غير الليبية قبل أداء اليمين، إضافة إلى إلغاء إلزامية الجولة الثانية إذا حصل أحد المرشحين على أكثر من 50% من الأصوات، وتحديد التزكيات بـ20 ألفا، وفك الارتباط بين نتائج الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

أما الانتخابات التشريعية، فيعتمد الاتفاق القانون رقم 10 لسنة 2014 أساسا لها، مع منح البرلمان المنتخب سلطة معالجة مسائل الدستور الدائم، والسماح للأحزاب بالمشاركة بمرشحين أفراد في الدوائر الانتخابية.

وتحدد الوثيقة سقفا زمنيا لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية لا يتجاوز 24 شهرا، على أن يتم ذلك في ظل سلطة تنفيذية واحدة ومؤسسات وطنية موحدة.