إيران.. مسودة جديدة لتنظيم الإنترنت تقترح التحقق من هوية المستخدمين

طهران– كشفت صحيفة "شرق" الإيرانية عن نسخة جديدة من مشروع "تنظيم الفضاء الإلكتروني"، تتضمن إلزام مقدمي الخدمات الرقمية بالتحقق من هوية المستخدمين، وعقوبات مالية وإدارية واسعة، إلى جانب إعادة توزيع صلاحيات إدارة الإنترنت بين المؤسسات الإيرانية.

وقالت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الاثنين، إن النسخة الثانية وُزعت على عدد من النواب لإبداء ملاحظاتهم في 26 أغسطس/آب الجاري، وإنها اختُصرت من 20 صفحة و11 مادة في النسخة الأولى إلى 5 صفحات و8 مواد، لكنها أصبحت أكثر تشددا في الالتزامات والعقوبات المفروضة على الشركات والمستخدمين.

وقال النائب حسين علي حاجي دليغاني، الذي تنسب إليه الصحيفة إعداد النسخة الجديدة، إن مبادئها العامة أُقرت داخل لجنة مشتركة وإن تفاصيلها قيد الدراسة.

لكن الصحيفة نقلت روايات متباينة عن نواب آخرين بشأن انتهاء عمل اللجنة، وأكدت أن المشروع لم يصل بعد إلى الجلسة العامة للبرلمان، ما يجعل مرحلته التشريعية غير محسومة.

تنص المادة الخامسة على اعتبار تقديم الخدمة قبل التحقق من هوية المستخدم مخالفة، وفقا لضوابط "نظام الهوية المعتبرة في الفضاء الإلكتروني".

ولا تحدد المسودة طبيعة البيانات التي ستجمعها المنصات، أو مدة الاحتفاظ بها، أو المؤسسات التي يحق لها الوصول إليها.

وتضع المسودة آلية خاصة للتحقق من أعمار الأطفال، إذ تجعل تقديم المنتجات والخدمات الرقمية لمن هم دون 16 عاما مشروطا بالتحقق من السن عبر قاعدة الهوية الوطنية، من دون إظهار البيانات الشخصية لمقدم الخدمة.

غير أن النص يتضمن تعارضا في تعريف الطفل، إذ تحدد المادة السادسة السن بأقل من 16 عاما، بينما تشير جداول المادة الرابعة إلى أقل من 18 عاما.

تتيح المسودة للجهات المنظمة فرض عقوبة واحدة أو أكثر على مقدمي الخدمات المخالفين، تبدأ بالإعلان العلني عن المخالفة في الصحف، وتصل إلى تقييد الإعلانات لمدة تتراوح من 6 أشهر إلى 3 سنوات، ومنع جذب مستخدمين جدد لمدة تتراوح من 5 أيام إلى 3 أشهر.

كما تقترح غرامات تتراوح بين 1 و10% من الإيرادات السنوية لمقدم الخدمة، والحرمان من التسهيلات الح…