فتحت اليوم الثلاثاء محكمة الشراقة ملفا قضائيا تورط فيه شخصان أحدهما موجود رهن الحبس المؤقت، والآخر غير موقوف، على خلفية وقائع تتعلق بالسرقة واستعمال صفة مرتبطة بمهنة منظمة قانوناً، إلى جانب الدخول إلى منظومة معلوماتية عن طريق الغش واختراق حساب بريدي عبر تطبيق بريدي موب والاستيلاء على مبلغ مالي.
وتعود وقائع القضية إلى شكوى تقدمت بها سيدة، تفيد بتعرض حسابها البريدي إلى الاختراق.
والاستيلاء على مبلغ مالي قدره 20 مليون سنتيم.
وهي الوقائع التي فتحت بشأنها مصالح الأمن تحقيقاً انتهى إلى متابعة عدد من الأشخاص.
وخلال جلسة المحاكمة، أنكر المتهم الموقوف علاقته بعملية الاختراق أو استعمال لقب لمهنة منظمة قانونا.
في حين أنكر المتهم الثاني غير موقوف المدعو” ي.خ” علاقته بالملف.
مؤكدا أنه دوره اقتصر على وضع حسابه البريدي تحت تصرف شخص آخر في إطار عملية مرتبطة بكراء مسكن.
وأوضح الدفاع أن موكله كان يملك مسكناً وضعه لدى وكالة عقارية بغرض تأجيره.
قبل أن تتصل به الوكالة بشأن سيدة كانت ترغب في استئجار المسكن.
وبعد إبرام عقد الكراء ودفع المبلغ المتفق عليه، عادت السيدة لطلب تمديد مدة الإيجار.
غير أنها لم تكن تملك المبلغ المطلوب، لتتصل بالمتهم وتطلب منه إمكانية الدفع عن طريق حسابه البريدي.
وبحسب دفاع المتهم، فقد سلم رقم حسابه البريدي CCP في هذا الإطار.

قروض ميسّرة لصغار المربين لتوفير 30 ألف رأس غنم لعيد الأضحى
يوم العلم 2026: نسبة نجاح تتجاوز 87% في قرى الأطفال 'SOS' تونس
"مكتب الشورى" يستعرض رد مجلس الوزراء حول تقرير مراجعة منافع الحماية الاجتماعية
اسكندر عمر اتحادّي لمدة موسمين
الميزان التجاري لمنتوجات الصيد البحري يسجل فائضا بـ66,7 مليون دينار