إضراب واسع في فرنسا للضغط على الحكومة بشأن موازنة 2027

وتسعى النقابات المنظمة للمطالبة بتحسين الأجور وتعديل مشروع الموازنة، وذلك عقب إعلان رئيس الوزراء سيباستيان لاكورنو مطلع سبتمبر/أيلول الجاري تجميد العمل مجددا بالنقطة الاستدلالية المعتمدة في احتساب الراتب الأساسي للموظفين الحكوميين.

وتهدف القوى النقابية عبر هذه التعبئة إلى التأثير في قرارات السلطة التنفيذية، وتوجيه رسالة إلى المرشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة بالتزامن مع بدء التمهيد للحملات الانتخابية.

وتتوقع السلطات مشاركة ما بين 5 آلاف و10 آلاف من عناصر الإطفاء في الاحتجاجات، عقب موسم صيف شهد حرائق واسعة، كما ترجح أن تتراوح الأعداد الإجمالية للمشاركين في المظاهرات بين 20 ألفا و40 ألف شخص.

وفي قطاع المواصلات، تتوقع الجهات المختصة أن تقتصر اضطرابات حركة النقل عبر شبكات السكك الحديدية على نطاق محدود نتيجة الإضراب.

وتتزايد الضغوط على الاقتصاد الفرنسي مع ارتفاع أسعار الوقود إلى مستويات قياسية وتراجع ثقة المستهلكين، في وقت تضيق فيه قدرة الحكومة على تقديم دعم واسع للأسر بسبب الضغوط على المالية العامة وارتفاع كلفة الاقتراض، حسب تحليل "بلومبيرغ أوبينيون".

وأظهرت بيانات المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية أن ثقة المستهلكين في سبتمبر/أيلول الحالي لا تزال أدنى بكثير من متوسطها طويل الأجل، مع زيادة عدد الأسر التي تشعر بتأثير التضخم وتتوقع استمرار الضغوط على قدرتها الشرائية.

وتأتي هذه التطورات بينما يقترب النمو الاقتصادي من التوقف، وسط ارتفاع أسعار الديزل وتأثير صدمة الطاقة وموجات الحر.

ويرى جان دالبارد من "بلومبيرغ إيكونوميكس" أن هناك مخاطر تميل إلى الجانب السلبي بالنسبة إلى النمو في الربع الثالث، الذي يُتوقع أن يبلغ نحو 0.2%.