إسرائيل ترفض الإفراج عن 14 طبيبًا من غزة وتواصل احتجازهم دون محاكمة

رفضت المحاكم الإسرائيلية الإفراج عن 14 طبيبًا فلسطينيًا من قطاع غزة، وأبقتهم رهن الاعتقال دون محاكمة، في وقت تتواصل فيه معاناة المنظومة الصحية في القطاع جراء النقص الحاد في الكوادر الطبية والتخصصات الحيوية، بعد استهداف المستشفيات وقتل واعتقال أعداد كبيرة من العاملين في القطاع الصحي.

وقالت جمعية “أطباء لحقوق الإنسان” الحقوقية الإسرائيلية، يوم الثلاثاء، إن المحاكم الإسرائيلية رفضت التماسين تقدمت بهما الجمعية للمطالبة بالإفراج عن الأطباء الأربعة عشر، الذين يقبعون في سجون الاحتلال دون محاكمة، بعضهم منذ أكثر من عامين.

وأوضحت الجمعية أن المعتقلين يضمّون مديري مستشفيات وأطباء اختصاص في مجالات طبية حيوية، مشيرة إلى أن استمرار احتجازهم دون توجيه تهم إليهم أو عرضهم على المحاكمة يشكل انتهاكًا لحقوقهم، ويحرم المرضى في قطاع غزة من خدمات طبية أساسية هم في أمسّ الحاجة إليها.

وأكدت أن اعتقال هؤلاء الأطباء يأتي في ظل أزمة حادة يعانيها القطاع الصحي، ونقص كبير في الكوادر المؤهلة، الأمر الذي يجعل استمرار احتجازهم ينعكس بصورة مباشرة على قدرة المستشفيات والمراكز الطبية على تقديم الرعاية للمرضى والجرحى.

من جانبه، قال ناجي عباس، من جمعية “أطباء لحقوق الإنسان”، إن قراري المحكمتين الإسرائيليتين يعكسان حجم الانتهاكات التي يتعرض لها الأطباء الفلسطينيون المعتقلون، وفشل القضاء الإسرائيلي في توفير الحماية لحقوقهم.

وأضاف عباس أنه لا يجوز حرمان المعتقلين من حقوقهم الطبية بسبب شهرتهم أو الادعاءات الأمنية الموجهة إليهم، مؤكدًا أن إسرائيل لا يمكنها مواصلة اعتقال الأطباء دون محاكمة، وحرمان مرضى غزة من خدماتهم، ثم منع هؤلاء الأطباء أنفسهم من أبسط حقوقهم في الرعاية الطبية.

وتكشف قضية الأطباء الأربعة عشر جانبًا من التداعيات التي طالت الكوادر الصحية الفلسطينية منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، إذ لم يقتصر الاستهداف على المنشآت الطبية، بل امتد إلى العاملين فيها بالقتل والاعتقال، فضلًا عن دفع أعداد منهم إلى مغادرة القطاع.

وبحسب معطيات كُشف عنها في تموز/يوليو الماضي، أس…